رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منع 'أريوس' بعد 'أمناي'.. منظمة مغربية: هذا ميز عنصري


تلميذة في قسم لتدريس الأمازيغية - أرشيف

أكدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، "استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية ليصل الآن إلى 50 حالة منع" وذلك منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور.

جاء ذلك ضمن رسالة مفتوحة وجهتها، أمس الجمعة، الفيدرالية إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بشأن "استمرار" ما وصفته بـ"الميز العنصري وسياسة منع الأسماء الشخصية الأمازيغية بالمغرب".

وحسب ما تضمنته الرسالة، التي توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منها، فقد تلقت الفيدرالية شكاية تفيد "رفض" ضباط الحالة المدنية بجماعة أرفود تسجيل طفل "بالاسم الامازيغي أريوس"، مضيفة أنه قد طلب من الوالدين الحصول على "مستندات من السلطات الوصية تفيد أن الاسم أمازيغي".

وحسب الفيدرالية فإن هذا الاسم هو الثاني الذي يتم منعه خلال شهر واحد (يناير المنصرم) بحيث أوضحت أنه قد "سبق وأن افتتحت الحكومة السنة الميلادية والأمازيغية الجديدتين بمنع اسم "أمناي" بمقاطعة سيدي مومن بالبرنوصي"، مضيفة أنه "لم تتم معالجة الموضوع إلا بعد عدة احتجاجات انتهت بإصدار مديرية الجماعات المحلية لبيان تكذب فيه ذلك لكنها تقر فيه أنها متمادية في خرقها للقانون وتقمصها لدور القضاء عبر تعنيف الأولياء بمطالبتهم بمستندات تفيد كون الاسم أمازيغي".

وتابعت الفيدرالية مؤكدة في مضمون الرسالة الموجهة للعثماني "نبلغكم استياءنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة".

وطالبت الفيدرالية في الرسالة الموجهة للعثماني بالتدخل "العاجل" من أجل "إنصاف" عائلة والدي الطفل و"التراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهما أريوس"، كما طالبت بـ"تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية".

ومما طالبت به الفيدرالية في السياق نفسه "إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب" تقول الرسالة، و"تبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".

كما طالبت بـ"حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها"، لكونها، تقول الفيدرالية، "تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب".

المصدر: بلاغ الفيدرالية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG