رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هيئة حكومية تحسم الجدل بشأن 'عرض تونسية للبيع'


حسمت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس، الجدل الواسع الذي أثارته تقارير إخبارية أفادت بـ"عرض فتاة تونسية للبيع من قبل مواطن سعودي".

وفنّدت رئيسة الهيئة روضت العبيدي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، ما جاء في بعض التقارير الإعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القصة.

وقالت العبيدي إن الهيئة توصلت إلى أن "خبر عرض مواطن سعودي لفتاة تونسية للبيع غير صحيح"، بعد أبحاث أجرتها بمعيّة وزارة الداخلية ووكالة الجمهورية.

وعن العقود والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت رئيسة الهيئة أنها تعود إلى فتاتين تونسيتين تم التأكد من وجودهما في تونس في الوقت الراهن.

وأردفت العبيدي "في إطار بحثها عن موطن شغل، وقعت فتاة تونسية عقدا للعمل كمعينة منزلية في السعودية، عبر مكتب توظيف بالخارج"، مشيرة إلى "العقد غير مكتمل إلى حد الآن".

وكانت وسائل إعلامية وصفحات على موقع فيسبوك، قد تناقلت على نطاق واسع خبر يفيد بعرض فتاة تونسية للبيع من قبل مواطن سعودي مقابل 14 ألف ريال.

وقال موقع قناة نسمة إن "مواطنا سعوديا عرض بيع عقد كفالة معينة منزلية تونسية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الموقع ذاته إلى أن "المواطن السعودي أقدم على هذه الخطوة نزولا عند طلب زوجته، التي رفضت استقبال المعينة المنزلية التونسية بدعوى أنها صغيرة السن وجميلة".

ولاسترجاع المبلغ الذي دفعه، قال الموقع، إن "المواطن السعودي نشر وثائق الفتاة التونسية وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده عارضا بيع عقد كفالتها".

وأثار هذا الخبر ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر مغردون عن رفضهم لهذه الممارسات، فيما طالب آخرون الدولة التونسية بالتدخل.

ودعت رئيسة الهيئة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب التوظيف بالخارج، إلى جانب مراجعة القوانين والتشريعات التي تسيّر عمل هذه المؤسسات.

وشكلت تونس في 2016، هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وأعضاء في المجتمع المدني، من بين أهدافها وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG