رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

التعليم الأولي بالمغرب.. هل يصير إجباريا بقوة القانون؟


تلاميذ بمدرسة عمومية بالرباط - أرشيف

أقر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، بأن "هناك فشل" في قطاع التعليم، قبل أن يستدرك مشددا على ضرورة "عدم التضخيم" ليضيف أن "هناك تعثر في جميع مشاريع الإصلاح السابقة" ذات الصلة بالقطاع.

رئيس الحكومة تطرق أيضا في معرض رده على تساؤلات عدد من البرلمانيين التي همت وضعية قطاع التعليم، إلى التعليم الأولي بحيث أوضح أن "من بين النقاط المهمة في الإصلاح هو العمل على تعميم التعليم الأولي" وذلك لأن "التشخيص أظهر أن هذه من حلقات الضعف الموجودة في نظامنا التعليمي"، يقول العثماني.

يومان بعد ذلك، قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرأي الذي أصدره حول التعليم الأولي، الذي تضمن مجموعة من التوصيات لتطبيق التعميم الإلزامي له على جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع إلى حدود استيفاء السنة الخامسة.

واقع مقلق

43.8 في المئة فقط من الأطفال المغاربة يستفيدون حاليا من التعليم الأولي في مقابل أزيد من 55% ممن لا يرتادون مؤسسات التعليم الأولي، هذا ما كشف عنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن الرأي الذي قدمه في لقاء صحافي صباح اليوم الأربعاء.

ومن بين ما سجله المجلس أيضا ضمن ورقة تشخيصية لحال التعليم الأولي في المغرب راهنا، وجود "تفاوت في الولوج وفرص لا متكافئة في مواصلة التمدرس".

كما سجل المصدر نفسه "نقصا كبيرا في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم"، و"غياب تأطير وتقنين مؤسسات التعليم الأولي وفضاءات استقبال الأطفال"، و"عدم تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي وبين الذكور والإناث وكذا بين المؤسسات العاملة في الميدان".

إلزامي بقوة القانون

إذا كان حال التعليم الأولي راهنا يبدو مقلقا انطلاقا من "العناصر التشخيصية" التي كشف عنها المجلس، فإن الأخير قدم مجموعة من المقترحات بغرض تغيير ذلك الواقع، أولها مقترح يهم "التعميم الإلزامي للتعليم الأولي على نحو مجاني ومتدرج".

كيف ذلك؟

المجلس يقدم هنا مجموعة من الأفكار أولها "إلزام الدولة والأسر، بقوة القانون، بولوج كافة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع سنوات إلى حدود استيفاء خمس سنوات للتعليم الأولي"، و"اعتماد التدرج في ضمان التعميم والإلزامية لهذا الطور التربوي" وذلك مع "الحرص على عدم تجاوز الأفق الزمني المحدد في عشر سنوات المقبلة".

وإذا كان المجلس يدعو إلى تعميم التعليم الأولي ليشمل 56.20% من الأطفال غير المستفيدين منه حاليا، فهو في المقابل يقترح "المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج المتبعة في تربية الأطفال المستفيدين منه" والذين تصل نسبتهم إلى 43.80%.

مما يقترحه المجلس أيضا لتغيير واقع التعليم الأولي حاليا بالمغرب، القيام بـ"مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية الحالية"، و"وضع سلم معياري للجودة" ، و"إقرار وحدة الإشراف قائمة على الحكامة الجيدة".

اقرأ أيضا: دراسة: خُمس تلاميذ المغرب لا يتوفرون على مقررات دراسية

قضية وطنية

"التربية والتعليم مسألة سياسية ومجتمعية"، يقول عضو اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس، محمد نور الدين أفاية، مردفا أنها "قضية وطنية تتعالى على الإيديولوجيات وعلى مختلف أشكال التخندق الحزبي وأيضا تتعالى وتتجاوز تغير الظرفيات السياسية".

المتحدث شدد أيضا ضمن كلمة له على كون التعليم " واجب على الدولة وعلى الأسرة يستوجب إقرار تعميمها الإلزامي ضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة"، مبرزا أن "الاستثمار في التربية ما قبل المدرسية له مردودية واضحة ووازنة لفائدة المجتمع".

اقرأ أيضا: دراسة: نصف التلاميذ المغاربة فقط يحبون القراءة

من ثمة يؤكد أفاية أن "التعليم الأولي بالنسبة للمنظومة التربوية يفترض وضع منظور إصلاحي شامل يتضمن ولوج كافة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع سنوات إلى حدود استيفاء خمس سنوات دون أي تمييز" وذلك "في أفق العشر سنوات المقبلة إن لم يكن أقل من ذلك".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG