رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

متحدث باسم الحكومة التونسية: الشاهد طلب إقالة محافظ البنك المركزي


الشاهد ومحافظ البنك المركزي (صورة مركبة)

أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية، مفدي المسدي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، طلب إقالة محافظ المصرف المركزي، الشاذلي العياري، من منصبه، في قرار يأتي عقب إدراج الاتحاد الأوروبي تونس في قائمته السوداء لتبييض الأموال.

وقال مفدي المسدي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "رئيس الوزراء بدأ إجراءات إعفاء محافظ المصرف المركزي من مهامه".

وبموجب الدستور، فإن إقالة محافظ المصرف المركزي تتطلب موافقة البرلمان عليها بالأغلبية المطلقة.

وأتى قرار الشاهد بعيد ساعات على إقرار البرلمان الأوروبي إدراج تونس على القائمة الأوروبية السوداء لتبييض الأموال.

في المقابل، وصفت الخارجية التونسية قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي أدرج تونس في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يالقرار "المجحف والمتسرع وأحادي الجانب".

واعتبر بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، مساء أمس الأربعاء، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان "مجحفا ومتسرعا" في حقها، باعتبار أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت "بصفة آلية" تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA/GAFI).

وأضاف بيان الخارجية: "والحال أن تونس، التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة، كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في إنجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل سنة 2018".

ودعت الخارجية التونسية إلى أن يتم، في القريب العاجل، سحب اسمها من هذه اللائحة.

وعبرت، في البيان ذاته، عن أملها في أن "يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها".

وكان البرلمان الأوروبي قد صنف تونس، في جلسة عامة ظهر الأربعاء، ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي.

وقد أدرج البرلمان الأوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بموافقة 283 نائبا وامتناع 26 عضوا عن التصويت.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG