رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ناطق باسم الحكومة يعترف: تونس تأخرت في مكافحة تمويل الإرهاب


يوسف الشاهد بالبرلمان التونسي (2017)

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، إن تصنيف المفوضية الأوروبية لتونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة لخطر تمويل الإرهاب، "لا يعني أنها متهمة بتبييض الأموال والتشجيع على تمويل الإرهاب، بل أنها لم تحقق تقدما كبيرا في اتخاذ إجراءات تحميها من هذه المخاطر، حسب تقييم مجموعة العمل المالي (GAFI ) منذ 2015".

وأوضح الدهماني، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم"، اليوم الخميس، أن "مجموعة العمل المالي (GAFI) قامت بتقييم الأوضاع فى شهر نوفمبر 2017، وتبين لها أن تونس لم تحقق أشواطا كبيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما اضطرهم لإدراج تونس ضمن اللائحة السوداء".

وتابع المتحدث ذاته، في التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قائلا إن "تونس تأخرت ولم تتخذ إجراءات مطلقة في هذا الشأن منذ الثورة، وإلى غاية اليوم، وأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في يوليو 2015 كان بعد الزيارة التي قام بها وفد من مجموعة (GAFI) إلى تونس".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الحكومة الحالية بصدد معالجة العديد من المشاكل التي ورثتها عن الحكومات السابقة واتخاذ الإجراءات الضرورية في ما يتعلق بهذا الملف وغيرها من المسائل الهامة"، مؤكدا أن "المفوضية الأوروبية تعهدت بإخراج تونس من القائمة السوداء في آجال قصيرة".

من جهة أخرى، أكد إياد الدهماني أنه "ليس الهدف من قرار إعفاء محافظ البنك المركزي الإساءة لشخصه الذي تحمل المسؤولية في فترة دقيقة مرت بها البلاد"، بل
لأن "مؤسسة البنك المركزي، رغم استقلاليتها، في حاجة لمقاربة جديدة في إطار السياسة النقدية ومعالجة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG