رابط إمكانية الوصول

logo-print

40% من السجناء بالمغرب هم معتقلون غير محكومين


داخل سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء (2018)

كشف وزير العدل المغربي، محمد أوجار، عن رقم كبير للمعتقلين الاحتياطيين في المغرب، إذ أوضح أنه "رغم كل المجهودات الجبارة التي بذلت، ما زالت نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح بين 40 و43 في المئة".

ويقصد بالمعتقلين الاحتياطيين الأشخاص المتابعين قضائيا والمودعين رهن الاعتقال، داخل السجون، دون صدور حكم قضائي بعد، وذلك إلى حين استكمال التحقيق القضائي في ملفاتهم.

وتابع الوزير، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى غاية متم شهر يناير الماضي، بلغ مجموعه 33 ألفا و168 معتقلا، 32 ألفا و171 منهم ذكور، و997 إناث.

وحسب المتحدث نفسه، فإن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بلغت 40.19 في المئة من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألفا و512 سجينا.

في السياق نفسه، أكد أوجار أن وزارة العدل تتجه نحو "بدائل موضوعية ومعقولة للاعتقال الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الساكنة السجنية".

اقرأ أيضا: العقوبات البديلة في المغرب.. هل تقضي على الجريمة؟

وتابع وزير العدل المغربي مبرزا، في الإطار ذاته، أن من أهم ما يستحدثه مشروع قانون جديد هو "اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، وفي الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة".

كما يتضمن مشروع القانون عددا من الأسباب التي يفترض توفر إحداها حتى تتخذ النيابة العامة قرار الاعتقال الاحتياطي، ومن بينها "إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو إذا ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو المشاركة فيها"، أو "إذا ظهر أن المشتبه فيه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص والأموال"، أو "إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة وإذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما ".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG