رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

حركة 'مالي': نُطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي بالمغرب


"راجلي عندو الحق يغتاصبني".. "صبري مع راجلك".. "هذا حب"... هذه بعض العبارات قد تُبرَّر بها المعاشرة الزوجية التي تكون ضد رغبة الزوجات، والتي رفضتها "الحركة البديلة للحريات الفردية"، المعروفة اختصارا بـ"مالي"، في بلاغ لها شددت فيه على أن "الاغتصاب الزوجي ليس حبا".

فبموازاة مصادقة مجلس النواب المغربي، صباح أمس الأربعاء، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، أصدرت حركة "مالي" بلاغا تُلفت فيه الانتباه إلى أن "الاغتصاب الزوجي لم يُذكَر بأي صفة في مشروع القانون".

الزواج والطلاق في المغرب
الزواج والطلاق في المغرب

"في عام 2018، باسم الحب، يتم اغتصاب الآلاف من الزوجات، بعضهن من ليلة الزفاف، بشكل يومي"، تقول الحركة في بلاغها الذي توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه.

وأكدت الحركة البديلة للحريات الفردية على ضرورة "التعبير عن الموافقة على الممارسة الجنسية واحترام الرفض كذلك"، مبرزة أن "الموافقة مطلوبة أيضا بين الزوجين".

البلاغ ذاته عبر عن "الجزع من استمرار العقليات الرجعية والمسيئة في البرلمان"، مبرزا ضرورة "تشجيع النساء على التحدث عن أنفسهن والدفاع عن أنفسهن ضد العنف الذي يمارسه الرجال".

"ينبغي للسياسيين أن يُعارضوا فرضية تقديم الزوجة كمُلبية لرغبات زوجها باسم مفهوم طاعة الزوج"، يورد البلاغ.

حالات الزواج في البلدان المغاربية
حالات الزواج في البلدان المغاربية

وتُضيف حركة "مالي"، في موقفها أيضا، أنه "باعتماد هذا القانون، فإن البرلمانيين، بدلا من وضع حد للإفلات من العقاب، متواطئون في التشييء الجنسي للنساء، وهو من أقوى آليات السلطة الأبوية"، مردفة أن "الزواج لا يعني التصرف في جسد الآخر، في هذه الحالة النساء".

وختمت الحركة بلاغها بالتأكيد على أن "الاغتصاب الزوجي ليس حبا، بل هو اغتصاب"، مضيفة أن "الاغتصاب ليس عملا جنسيا، الاغتصاب هو اعتداء" و"جريمة يعاقب عليها القانون".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG