رابط إمكانية الوصول

logo-print

في ذكرى الثورة.. هل ستنهي الانتخابات الأزمة الليبية؟


مواجهات مسلحة في ليبيا - أرشيف

يقف الليبيون في الذكرى السابعة للثورة، التي أطاحت بنظام معمر القذافي، على مفترق طرق بين متفائل ومتشائم، ويحدو بعضهم الأمل في أن تطوي الانتخابات، التي تريد الأمم المتحدة تنظيمها هذه السنة، صفحة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.

تقول أمينة محمد الكوافي وهي تسير على شاطئ بحر الصابري في بنغازي بمنطقة أحالها الدمار إلى أشبه بمنطقة للأشباح "لعل هذا العام سيغاث فيه الناس، لقد عشنا سبع سنوات عجاف بعد الثورة، ولن نرى أسوأ مما رأيناه فيما سبق، والفرج قريب".

وتضيف "لقد آلمنا ضنك العيش الآن، لكن الانتخابات قادمة لا محالة، وسيتغير المشهد وستعود فرحتنا بثورة 17 فبراير وسنحتفل".

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 حالة من الفوضى، وتتنازع السلطة في البلاد جهتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، غير المعترف بها دوليا، والمرتبطة بالمشير خليفة حفتر.

وتصر الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بدعم صريح من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وأعلنت عدة دول غربية رغبة ملحة في ضرورة إجراء الانتخابات، وقامت بتقديم دعم مالي للعملية الانتخابية المقبلة، لكن بدون وجود خارطة واضحة.

من جهته، لا يعول الصحافي سعد البدري (35 عاما) على الانتخابات المقبلة للخروج من الأزمة الراهنة، قائلا "إن أي حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال على المدى القريب، بسبب طمع الجميع في السلطة والتشبث بها".

ويضيف "لقد ضيع الجميع مفهوم الوطن بين التشبث بأفكار النظام السابق، وأحلام ثورة فبراير التي تم اختطافها".

"20 مليون قطعة سلاح"

باتت الطريق نحو الانتخابات ممهدة أكثر من أي وقت مضى، رغم وجود مخاوف من إمكانية تصدّر الأطراف المتشددة المشهد السياسي الجديد.

وتمكن المشير حفتر، الصيف الماضي، من طرد المجموعات الجهادية من بنغازي، ثاني مدن ليبيا، بعد معارك طاحنة استمرت ثلاثة أعوام.

وعبر سلامة، الأسبوع الماضي، عن أمله في "إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018".

وتتساءل "فيديريكا سايني فاسانوتي" من معهد بروكينغز في واشنطن "حين يكون هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعددهم ستة ملايين نسمة، كيف يمكن تصور نجاح الانتخابات" في ليبيا.

ولا توجد في ليبيا سلطة مركزية واحدة متمثلة في حكومة تضم مختلف الأطراف لتأمين العملية الانتخابية، ما جعل المبعوث الأممي يخوض جولات جديدة من الحوار بين أطراف الصراع لتعديل اتفاق الصخيرات الذي وقع بين الفرقاء الليبيين عام 2015.

يرى عبد القادر محمد، وهو مهندس معماري ينشط في العمل السياسي، أن البلاد بحاجة إلى خارطة طريق واضحة المعالم، غير تلك التي أعلنها المبعوث الأممي.

ويؤكد عبد القادر على خطوات هامة تسبق العملية الانتخابية تتمثل في إعادة تشكيل المفوضية، وإصدار قانون للانتخابات مع وجود دستور أو تعديل في الإعلان الدستوري المؤقت ينقل البلد إلى شكل الدولة المنشود ويعبر بها من المراحل الانتقالية.

لكن الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية محمود المرشتي يرى أن الأهم هو وجود إجماع وطني على قبول نتائج الانتخابات المرتقبة، وألا يكون هناك انقلاب على صندوق الاقتراع في حال لم ترض النتائج أحد الأطراف، قائلا "إننا خضنا تجربة سابقة مريرة في هذا الأمر".

ويضيف المرشتي أن "احتفالنا بثورة 17 فبراير هذا العام يتمثل في الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته في انتخابات حرة ونزيهة تعيد للدولة هيبتها وتنهي الانقسام وترفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي عانى ويلات العوز والجوع والمرض والخوف".

وبدأت مفوضية الانتخابات، بتحديث لوائحها الانتخابية. وحتى 14 فبراير بلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم 2,4 مليون ناخب، بينهم 894 ألفا و95 ناخبا جديدا بحسب قولها.

وكانت كريمة البدري، المصرفية من طرابلس، بين نحو مليون امرأة سجلن أسماءهن. وتقول إن "حرية التصويت هي الإنجاز الأساسي للثورة"، مضيفة "يجب أن نركز على المستقبل لمحاولة إعادة إعمار البلاد، رغم أن النور في آخر النفق يبدو بعيدا".

وأخذت المظاهر الاحتفالية بثورة فبراير تتراجع مع العام 2014، بعد الهجوم الذي شنته قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، ودخول قوات المشير حفتر ، شرق البلاد، في أتون حرب على الجماعات الإسلامية المتطرفة.

ويعزو المحامي سلامة البركي تراجع المظاهر الاحتفالية بذكرى الثورة إلى ما يعيشه الليبيون من شح كبير للسيولة النقدية، وارتفاع للأسعار نتيجة انهيار العملة الليبية أمام باقي العملات، إضافة إلى انعدام الخدمات الطبية والمعيشية وغياب الأمن.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG