رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

محمد السادس: التنمية بالمغرب لا تحد من الفوارق الاجتماعية


الملك محمد السادس

أكد الملك محمد السادس أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما جوهر توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى كونها "الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص".

وذكر الملك، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، بأن "الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

غير أنه، يضيف الملك، في الرسالة التي تلاها مستشاره، عبد اللطيف المنوني، "مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه".

ولفت الملك الانتباه إلى معيقات النموذج التنموي في المغرب، "الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية".

وشدد العاهل المغربي على أن "الهدف من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، ليس مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية".

وأكدت الرسالة الملكية على أن "نجاح أي تصور، في هذا الإطار، يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG