رابط إمكانية الوصول

logo-print

لجان التقصي البرلمانية.. هل تُحقق في قضايا الجزائريين؟


أثناء جلسة داخل البرلمان الجزائري (2016)

يفوض القانون الجزائري لنواب البرلمان تشكيل لجان تحقيق في القضايا والأحداث التي تشغل الرأي العام وتراعي مصلحته.

حق مكفول.. من ينفذه؟

يخول القانون المنظم لعمل البرلمان بغرفتيه، أن يُشكل ممثلو الجزائريين، في إطار اختصاصات البرلمان، لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة.

ويتمّ إنشاء لجنة التحقيق بالتصويت على اقتراح لائحة يوقعها على الأقل 20 نائبا، وتوضع لدى مكتب البرلمان، ما لم تكن الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائية

اقرأ أيضا: قطاعات جزائرية تغلي احتجاجا.. أين البرلمان؟

كما تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، ويُلزم أعضاؤها بوجوب التقيد بالسرية في تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.

ويسمح القانون لأعضاء اللجنة بالاستماع إلى أي شخص ومعاينة أي مكان والاطلاع على أية معلومة أو وثيقة ترى اللجنة أن لها علاقة بموضوع التحقيق، عدا تلك التي تكتسي طابعا "سريا وإستراتيجيا"، حسب القانون.

وسبق للبرلمان الجزائري أن فتح تحقيقات في عدة قضايا، بينها ملف "26 مليارا" سنة 1987، وملف "تزوير الانتخابات" سنة 1997، وكان آخرها سنة 2011 حول "أحداث الزيت والسكر".

النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، يقر بغياب مبادرات تشكيل لجان تحقيق برلمانية، محملا المسؤولية للكتل البرلمانية، "كونها تفتقد لروح المبادرة في تأسيس لجان تحقيق"، حسبه.

إضافة إلى ذلك، يرى بوشارب، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن أغلب المبادرات في تشكيل اللجان "تكون بتعليمات من القيادات السياسية للأحزاب".

من جانبه، يرى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، أن القانون يسمح بإنشاء لجان تحقيق، ما لم تتعارض مع الاستثناءات الواردة فيه.

اقرأ أيضا: 144 نائبا و20 عاما من الوجود.. ماذا قدم مجلس الأمة للجزائر؟

ويتصور لخضاري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن مبادرات نواب المعارضة بتشكيل لجان "لا تنسجم مع القانون"، إذ جل القضايا المراد التحقيق فيها تنظر فيها العدالة.

لهذا، وفق لخضاري، فإن مكتب البرلمان يرفض هذه المبادرات التي يقدمها النواب، في مجرى تطبيق القانون والعمل بنصوصه.

بين الرفض والقبول

في المقابل، يعتقد النائب البرلماني عن جبهة القوى الاشتراكية المعارض، شافع بوعيش، أن "كل مبادرات النواب بتشكيل لجان تحقيق في قضايا تهم الصالح العام، تُقابَل بالرفض من طرف مكتب ورئيس البرلمان تحت مبررات واهية"، حسب تعبيره.

وكانت آخر هذه المبادرات المرفوضة، بحسب بوعيش، طلب تشكيل لجنة تحقيق في "أحداث غرداية" سنة 2015 ، إذ "رُفض طلب تشكيل اللجنة بداعي أن الملف موجود بين أيدي العدالة".

ويعتقد بوعيش، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أنه "من الأَوْلى تشكيل لجنة تحقيق في تسيير وإدارة البرلمان، التي ترفض كل المبادرات الجادة".

فضلا عن ذلك، يعزو النائب عن جبهة القوى الاشتراكية المعارض، غياب لجان التحقيق إلى "عزوف وإحجام النواب في الأخذ بزمام المبادرات"، إذ بقي الأمر، حسبه، مقتصرا على نواب بعض الأحزاب المعارضة.

أما عن لجان التحقيق التي وافق عليها مكتب المجلس، يقول عنها بوعيش إنها "تشكلت بغرض سياسي، وبهدف توجيه التهم وتوريط أطراف معينة دون سواها".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG