رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بوريطة بعد قرار المحكمة الأوروبية: هذا ما سنقوم به


وزير الخارجية المغربي رفقة مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي

خرجت الدبلوماسية المغربية بأول رد رسمي على قرار المحكمة الأوروبية، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي يعتبر أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا تشمل الصحراء الغربية".

وجاء في تصريح مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن المسؤولين "أخذا علما بالقرار".

وجاء في التصريح المشترك بين موغيريني وبوريطة التأكيد على "تشبثهما بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها".

وفي هذا الصدد، يضيف التصريح المشترك، اتفق الطرفان على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية".

وسجل الطرفان أن "روح التشاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل ملاءمة الاتفاق الفلاحي خلقت رصيدا ثمينا من الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة"، كما أكدا "عزمهما الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري".

وفي هذا الصدد، أعرب المسؤولان عن "إرادتهما التفاوض حول الآليات الضرورية المتعلقة بالشراكة في مجال الصيد البحري".

وقال وزير الخارجية المغربي والمسؤولة الأوروبية إنهما يؤكدان "دعمهما لمسلسل الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء".

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل البوليساريو في أوروبا، محمد سيداتي، ترحيبه بقرار المحكمة الأوروبية.

وأضاف سيداتي: "من الضروري الآن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خطوات فورية للامتثال للحكم".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG