رابط إمكانية الوصول

logo-print

أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس أنها أحالت على النيابة العامة، خلال سنة 2017 الماضية، 246 ملف تضَمَّن شبهات فساد إداري ومالي.

وأشارت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء ونقلته وكالة الأنباء التونسية، على أن النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية تولت بدورها قررت إحالة الملفات المذكورة على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق، أو أصدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.

وأكد البلاغ ذاته أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بنتائج المناظرات والانتدابات، والتلاعب بالصفقات العمومية، والتنكيل بمُبلغين عن الفساد، إلى جانب الرشوة.

"هذه الشبهات تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص"، يورد بلاغ الهيئة التونسية لمكافحة الفساد.

وبينت الهيئة أن هذه الإحالات تأتي طبقا لأحكام الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المتعلق بمكافحة الفساد، والضابط لمهام الهيئة وصلاحياتها، مضيفة أن التقرير السنوي المقبل للهيئة سيتضمن تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG