رابط إمكانية الوصول

logo-print

الأطباء الشباب بالجزائر يقاطعون الامتحانات ومسؤول: أنتم راسبون!


أثناء مواجهة سابقة بين أطباء ومحتجين والشرطة بالعاصمة الجزائر (2011)

قاطع الأطباء الجزائريون المقيمون، المضربون عن العمل منذ أربعة أشهر، اليوم الأول من امتحانات شهادة الطب المتخصص، المقرر اليوم الإثنين، ما دفع عميد كلية الطب إلى اعتبارهم راسبين دراسيا ومتخلين عن العمل.

وكان مقررا أن يجري الأطباء، الذين أنهوا الدراسة في تخصص طب العيون، الامتحان أمس الإثنين، إلا أنهم غابوا جميعا، بحسب ما أكد ياسين بلحي، عضو تنسيقية الأطباء المقيمين، التي تقود الإضراب عن العمل والدراسة منذ منتصف نوفمبر 2017.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أعضاء اللجنة المشرفة على إجراء ومراقبة امتحان طب العيون، والذي من المفروض أن يجتازه 71 طبيبا، "قاموا بالمناداة للتأكد من الحضور وذلك لاتخاذ القرارات ضد المقاطعين".

وأعلن عميد كلية الطب لجامعة الجزائر 1، صلاح الدين بن ديب، أنه "لن يتم تحديد تاريخ آخر لنيل شهادة الطب المتخصصة بعدما قرر الأطباء المقيمون مقاطعة هذه الامتحانات" واصفا مواصلة الإضراب بـ"الفشل الدراسي والتخلي عن العمل".

ودعت تنسيقية الأطباء المقيمين، الأسبوع الماضي، إلى مقاطعة الامتحانات في تلويح بــ"سنة بيضاء" بعد فشل المفاوضات مع وزارة التعليم العالي من أجل تأجيلها.

وردا على ذلك، صرح وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، بأن من يغيب عن الامتحان سيعتبر "راسبا" و"عليه أن يتحمل مسؤوليته".

وكانت الغالبية العظمى من الأطباء المقيمين قاطعت الدورة الرئيسية في يناير، وهذه الدورة الاستدراكية يفترض أن تستمر إلى 12 أبريل.

ويحصل سنويا في الجزائر ما بين 1800 وألفي طبيب مقيم على شهادة التخصص، وإذا تمت مقاطعة الامتحانات فلن يتخرج أي طبيب اختصاص هذا العام، ما ينذر بحدوث اختناق في مجمل حلقات دراسة الاختصاص.

كما سيطرح إشكال في مستوى المصادقة على المكتسبات العلمية للأطباء المقيمين في السنوات الدنيا، وانتقالهم إلى العام التالي بعد أربعة أشهر من الإضراب عن الدروس والتدريب العملي في المؤسسات الصحية.

وبالرغم من استجابة الحكومة لبعض مطالب الأطباء المقيمين، إلا أن هؤلاء متمسكون بالمطلب الأساسي وهو إلغاء "إلزامية الخدمة المدنية" التي تجبرهم على العمل ما بين عام وأربعة أعوام في مناطق معزولة أحيانا، وذلك بعد فترة دراسة تصل إلى 12 عاما، إضافة إلى 12 شهرا من الخدمة العسكرية الإجبارية.

ويطالب هؤلاء بمراجعة الوضع القانوني للطبيب المقيم، وإمكانية إعفائهم مثل باقي الجزائريين من الخدمة العسكرية لدى تجاوزهم سن الثلاثين.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG