رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

اتفاقية مناهضة العنصرية.. أي البلدان المغاربية تحفظت؟


مناهضة العنصرية

يحتفل العالم في الحادي والعشرين من مارس، باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، باستحضار المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق"، في حين تنص المادة الثانية على أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع".

وتشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أبرز الاتفاقيات التي أقرتها الأمم المتحدة، وقد عرضت على الجمعية العامة بتاريخ 21 ديسمبر 1965، فيما دخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969.

الدول المغاربية، وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية، مع وجود بعض التحفظات لدى كل من المغرب وليبيا، في حين أن موضوع الاستعباد لا يزال يطرح بقوة في موريتانيا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.

المغرب

صادق المغرب على الاتفاقية منذ السنوات الأولى التي أعقبت مصادقة الجمعية العامة عليها، إذ وقع عليها في 18 سبتمبر 1967، ثم صادق عليها في 18 ديسمبر 1970.

لكن مصادقة المغرب، على هذه الاتفاقية، كانت مع تحفظه على المادة 22 من الاتفاقية، حيث "لا تعتبر المملكة المغربية نفسها ملزمة بأحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تنص على أنه في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، يحال هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه".

وأعلن المغرب أن إحالة النزاع بين اثنتين أو عدة دول إلى محكمة العدل الدولية، يجب أن يقتضي، في كل حالة على حدة، موافقة جميع الأطراف في هذا النزاع.

وأعلن المغرب في 19 أكتوبر 2006، اعترافه باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري، في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من قبل الأفراد أو جماعات من الأفراد، تحت ولاية هذه الدولة الطرف، والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها.

الجزائر

وقعت الجزائر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 9 ديسمبر 1966 قبل أن تتم المصادقة عليها في 14 فبراير 1972، دون تحفظات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجزائر جعلت جريمة التمييز من الجزائر من الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات الصادر في 4 يناير 2014.

ليبيا

ليبيا هي الأخرى، صادقت بشكل مباشر على الاتفاقية بتاريخ 3 يوليو 1968.

وإلى جانب ذلك، فقد أكدت عدم الالتزام بالمادة 22 من الاتفاقية، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، والتي ترتبط بسبل حل النزاع بين الدول الأطراف، بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.

موريتانيا

أما بالنسبة لموريتانيا، فقد وقعت على هذه الاتفاقية بتاريخ 21 ديسمبر 1966، ثم صادقت عليها في 13 ديسمبر 1988، دون تحفظات.

وتعد موريتانيا من أكثر البلدان المغاربية التي تثار فيها مسألة التمييز العنصري والعبودية من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، رغم أن أول دساتيرها الصادر سنة 1960، أقر المساواة الكاملة بين الموريتانيين، بغض النظر عن العرق أو المكانة الاجتماعية.

وصادق البرلمان الموريتاني في الثامن من يونيو 2017، على قانون يجرم التمييز، فيما كانت أول فتوى تحرم الاستعباد في موريتانيا، قد صدرت سنة 1981 عن رابطة علماء موريتانيا.

تونس

أما بالنسبة لتونس، فقد وقعت هي الأخرى على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 12 أبريل سنة 1966، ثم صادقت عليها في 13 يناير 1967.

وإلى جانب ذلك، فإن السلطات التونسية عملت خلال الأشهر الأخيرة، على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يهدف إلى مناهضة التمييز العنصري، وتضمن جملة من العقوبات الموجهة ضد مرتكبي جرائم التمييز العنصري.

إقرأ أيضا: الاتجار بالبشر.. واشنطن: هذه مراتب الدول المغاربية!

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG