رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

أرقام رسمية: عجز خزينة المغرب بلغ 800 مليون دولار


أفادت الخزينة العامة للمملكة بالمغرب، والتابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7,4 مليار درهم (أزيد من 800 مليون دولار)، نهاية فبراير 2018، مقابل 6,3 مليار درهم (أزيد من 680 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر فبراير 2018، أن المداخيل العادية ارتفعت بـ7,9 في المئة وبلغت 32,9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، في حين أن نفقات الميزانية العامة بلغت 55,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بـ5,4 في المئة.

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع كل من الضرائب غير المباشرة بنسبة 3,9 في المئة، والرسوم الجمركية بنسبة 32,5 في المئة، والضرائب المباشرة بنسبة 10 في المئة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 8,5 في المئة، مقرونة بانخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 12 في المئة.

وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة تراجعها إلى انخفاض كل من تحملات الدين المدرج في الميزانية بـ38,1 في المئة ونفقات الاستثمار بـ3,1 في المئة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بـ10,2 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 53,5 في المئة لسداد الدين الأساسي، وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 5,6 في المئة.

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 19,4 مليار درهم، مشيرة إلى أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة بلغت 9,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 147 مليون درهم (نحو 16 مليون دولار) عبارة عن هبات من دول الخليج.

وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد بلغت 192 مليون درهم، مقابل 291 مليون في نهاية فبراير 2017، مسجلة انخفاضا بـ34 في المئة، مضيفة أن المصاريف بلغت 35 مليون درهم.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG