رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'HRW' توصي بالنبش أكثر في ماضي الانتهاكات في تونس


أم أحد ضحايا ثورة تونس سنة 2011 تتحدث أمام هيئة الحقيقة والكرامة في أول جلسة علنية

طالبت منظمة "هيومن رايتس واتش" الجمعة، البرلمان التونسي بتمديد عمل "هيئة الحقيقة والكرامة"، المكلفة "بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان البرلمان التونسي صادق في ديسمبر 2013، على قانون العدالة الانتقالية الذي حدد مهمة "هيئة الحقيقة والكرامة" ومنحها أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.

وأعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة". ويفترض أن يصوّت البرلمان السبت على قرار الهيئة التمديد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان الجمعة إنه "يجب السماح لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية بالاضطلاع بولايتها".

وأضافت أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني "تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط".

وأكدت مديرة مكتب تونس في "هيومن رايتس ووتش" آمنة القلالي في البيان أن "السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها".

واضافت أن "التصويت بـلا (في البرلمان) على تمديد نشاط الهيئة، يعني أن البرلمان يصوت بـنعم على الإفلات من العقاب".

وهيئة الحقيقة والكرامة مكلفة ب"كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" الحاصلة منذ يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى ديسمبر 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".

وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذا بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.

المصدر: وكالات.

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG