رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

18 منظمة تدعو ليبيا للنبش في ملفات الجرائم وانتهاكات حقوف الإنسان


راسلت 18 منظمة ليبية ودولية الحكومة الليبية "من أجل النبش في ملفات الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان"، التي تم ارتكابها في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

الرسالة الموجهة إلى الدولة الليبية وقع عليها عدد من المنظمات الدولية والليبية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومركز مدافع لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحقوقيون بلا حدود، وغيرها من المنظمات.

ثورة ليبيا.. أي مآل؟
 الرجاء الإنتظار

No media source currently available

0:00 0:12:42 0:00

انتهاكات بالجملة

واعتبرت الرسالة أنه "رغم الاعتراف الشامل بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لم ينجز الكثير على صعيد العمل على وضع حد لهذه الجرائم وإفلات مرتكبيها من العقاب".

ودعت ليبيا إلى القبول باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "آلية تحقيق دولية تمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن هذه الانتهاكات "يتعرض لها مئات الآلاف من الليبيين، إلى جانب المهاجرين واللاجئين"، مطالبة بـ"وقف التجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان على يد المجموعات المسلحة والميليشيات".

ليبيا بعد 6 سنوات من الثورة
 الرجاء الإنتظار

No media source currently available

0:00 0:01:08 0:00

وذكرت الرسالة أنه "لا تزال المجموعات المسلحة تحكم قبضتها على مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، حيث يقبع الآلاف قيد الاحتجاز التعسفي في ظروف لاإنسانية من دون توجيه اتهامات ضدهم، ومن دون أي مراجعة قضائية، ويخضع المهاجرون واللاجئون من جهتهم للاحتجاز التعسفي، ويتعرضون للتعذيب والعمل القسري والاستغلال الجنسي من مراكز احتجاز المهاجرين".

ولمكافحة حالة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا، تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة أنه "ينبغي ضمان المساءلة عن تجاوزات القانون الدولي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، ولا شك في أن اعتماد آلية تتمتع بالقدرة على تحديد هويات مرتكبي الجرائم الدولية أمر كفيل لسد الفجوة في مجال الإبلاغ عن الانتهاكات المستمرة ودعم الجهود لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات".

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في عام 2017 تقريرا كشف عن تعرض المهاجرين من جنوب الصحراء لسوء المعاملة من مراكز الاحتجاز وغيرها من مواقع الأسر، وخضوعهم لعميات البيع والشراء بداعي العمل القسري، "ورغم أن الدولة الليبية قد التزمت التحقيق في هذه الجرائم، لم يتم اعتقال أي من مرتكبيها حتى اليوم"، تضيف الرسالة.

دعوات سابقة

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي، لهذه السنة، قد أوردت أن "الجماعات المسلحة وبعض القوى التابعة لحكومتي ليبيا المتنافستين على الشرعية، ترتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد الليبيين والأجانب في ظل إفلات من العقاب".

وحسب المصدر ذاته، "ارتكبت الجماعات المسلحة عمليات قتل خارج القانون، أخفت قسرا، وعذبت، وهجرت قسرا، واحتجزت تعسفيا، واختطفت أشخاصا بسبب دوافع سياسية، أو اقتصادية، أو جنائية، وظل مئات الآلاف من الليبيين مهجرين قسرا، في حين أن جماعات مسلحة ومجرمين استغلوا وعرضوا آلاف المهاجرين للعنف، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG