رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

خلافات المحتجين والحكومة.. هل تُشعل الكامور مجددا؟


احتجاج تضامني مع حراك تطاوين السنة الماضية - أرشيف

ساد هدوء حذر، الثلاثاء، مركز المحافظة التونسية تطاوين (جنوب شرق)، بعد احتجاجات عاشت على وقعها المدينة في الأيام الماضية، غير أن نشطاء في المجتمع المدني يشيرون إلى "إمكانية تفجر الأوضاع من جديد بسبب خلافات بين المحتجين والطرف الحكومي".

مطالب المحتجين

شهدت مدينة تطاوين في الأيّام الماضية، احتجاجات واسعة تم على إثرها غلق بعض الطرق الرئيسية بالمدينة، بعد أن أوقفت السلطات محتجين، بينهما الناطق الرسمي السابق باسم اعتصام الكامور، طارق الحداد.

وقال منسق اعتصام الكامور ضو الغول إن المعتصمين "يطالبون بإطلاق سراح الموقوفين، وقد شكلوا فريقا قانونيا لمساندتهما".

والشهر الماضي، هدّد الناطق باسم الاعتصام ، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحث السلطات على تنفيذ اتفاق الكامور الموّقع بين الطرفين.

ويقضي اتفاق الكامور (منطقة في المحافظة تنشط فيها شركات نفطية)، الذي تم توقيعه في يونيو من العام الماضي، بإنهاء اعتصام دام نحو 6 أسابيع بالقرب من مراكز إنتاج البترول، مقابل الاستجابة لمطالب بتنمية المحافظة وخلق مناصب شغل.

ومن بين ما تم الاتفاق عليه تشغيل نحو 3000 معطّل في شركات بيئية حكومية، ونحو 1500 في شركات بترولية إلى جانب رصد صندوق لتنمية المحافظة حددت ميزانيته في 80 مليون دينار.

وعادت الاحتجاجات مجددا إلى المدينة، بسبب ما اعتبره الغول، "عدم التزام من الطرف الحكومي بتنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم التوصّل إليه".

وقال المصدر ذاته، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه من بين مطالب المحتجين، وفقا "تنزيل نتائج مناظرات بعض الشركات الحكومية والخاصة، إلى جانب فتح شركات أخرى لمناظرات تنتهي بتوفير مواطن شغل".

وبهدف خفض الاحتقان، قال الغول إن المحتجين التقوا ممثلين عن السلطة المحلية، التي قدّمت لهم تعهدات بالمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز الإشكاليات القائمة.

الرد الحكومي

في المقابل، قال وزير الصحة المكلّف بمتابعة ملف الكامور، عماد الحمامي، إن نسبة التقدم في إنجاز الاتفاق بلغت 70 في المائة بحسب اللجنة العليا المكلفة بمتابعة القرارات، مع احترام الآجال في اتخاذ القرارات.

وفيما يتعلّق بتأخر الإعلان عن نتائج بعض المناظرات في الجهة، قال المسؤول التونسي إن التأخير جاء "لصالح الشفافية والنزاهة"، وذلك حرصا على "إنصاف جميع المشاركين دون محاباة أو تمييز".

كما أشار الحمامي، إلى أن اجتماعا برئاسة الحكومة، أقر تفعيل صندوق التنمية والاستثمار المقدّر بنحو 80 مليون دينار لفائدة المحافظة.

إطفاء حرائق

وبلغت عدد الاحتجاجات التي عاشت على وقعها البلاد، في الشهرين الأول والثاني من العام الحالي، نحو 2400 احتجاج بحسب أرقام المنتدى الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل).

ويرجّح رئيس المنتدى، مسعود الرمضاني، أن يرتفع منسوب الاحتجاجات في الأشهر القادمة لعدة أسباب "من بينها غياب استراتيجية لتنمية الجهات المفقرة والمحرومة".

ويصف الرمضاني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، التعامل الحكومي مع الأزمات الاجتماعية التي تشهدها أكثر من جهة بتعامل "إطفائيي الحرائق"، وذلك "في غياب رؤية واضحة لحل مطالب المهمشين في المناطق الداخلية".

ويؤكد الناشط الحقوقي على أن "ضعف المسؤوليين المحليين"، يعمّق أزمة الفريق الحاكم، الذي يجد نفسه "مضطرا للتدخّل لحل الإشكاليات الكبرى على غرار ما وقع في الحوض المنجمي وقبلها في اعتصام الكامور".

وكان رئيس الحكومة، قد عقد الشهر الماضي، مجلسا وزاريا بمحافظة قفصة في الجنوب الغربي للبلاد، أقر على إثره جملة من القرارات لفائدة المنطقة، وذلك بعد حركة احتجاج واسعة قادها أبناء المنطقة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG