رابط إمكانية الوصول

logo-print

وزير حقوق الإنسان المغربي: أنا مع الإعدام!


وقفة احتجاجية مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالرباط (أرشيف)

رغم تحمل القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، مصطفى الرميد، حقيبة حقوق الإنسان في المغرب، لم يغير موقفه من عقوبة الإعدام التي كان وما يزال مع الإبقاء عليها.

الرميد، الذي كان يشغل منصب وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، والذي يشغل في الحكومة الحالية منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أكد، خلال لقاء تواصلي حول "الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" بالرباط، أنه مع الإبقاء على عقوبة الإعدام.

وأبرز الرميد أنه، وبموازاة موقفه المتشبث بالعمل بعقوبة الإعدام، مع "مراجعة الترسانة القانونية لتخفيض عدد العقوبات الموجبة للإعدام"، إلى جانب "ضمان أقصى درجات المحاكمة العادلة".

وسبق للوزير المغربي المكلف بحقوق الإنسان أن أكد أن هناك "جرائم بشعة" تستدعي عقوبة الإعدام"، شرط أن تكون "المحاكمة عادلة"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى عدم مبالاته بما قد يقال عنه بسبب موقفه، قائلا: "قولوا عني ما شئتم؛ متخلف، بدوي.. لا أكترث".

اقرأ أيضا: لماذا لا يلغي المغرب عقوبة الإعدام؟

يشار إلى أن المحاكم في المغرب ما تزال تحكم بعقوبة الإعدام، بالرغم من أن تنفيذها متوقف منذ نحو 25 عاما، حين تم إعدام عميد الشرطة السابق، الحاج ثابت عام 1993، ورغم دعوات حقوقيين إلى إلغائها.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG