رابط إمكانية الوصول

logo-print

أصحاب التاكسيات يهددون بـ'إجراءات مؤلمة' في تونس


احتجاجات سابقة لسائقي سيارات الأجرة في تونس العاصمة - أرشيف

نفّذ المئات من أصحاب سيارات الأجرة (الفردية والجماعية)، والنقل الريفي وسيارات تعليم السياقة، وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس والجهات، من أجل "تحقيق مطالبهم المهنية".

ويُهدد مهنيوا قطاع النقل، باتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مع التطورات الأخيرة، التي شملت معظم أنحاء البلاد.

واستعرض بعضهم مواقفه من التظاهرة الاحتجاجية لأصحاب التاكسي الفردي والجماعي، فيما تناقل آخرون أخبارا وصورا تتعلق بالوقفة الاحتجاجية.

خطوات تصعيدية غير مسبوقة

عضو الجامعة الوطنية للنقل، علي تركية، أشار إلى أن سائقي سيارات الأجرة سوف يتخذون خطوات تصعيدية "مؤلمة"، وغير مسبوقة على حد تعبيره، على غرار الإضراب المفتوح عن العمل، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.

ويطالب المهنيون، بحسب ما صرح به تركية لـ"أصوات مغاربية"، بالرفع في سعر التعريفة، "نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الوقود، إلى جانب تفشي غلاء المعيشة".

كما يعوّل المهنيون في هذه التحركات على التمديد في دورية الفحص الفني للعربات، من ستة أشهر حاليا إلى عام، فضلا عن مطالب أخرى على غرار مراجعة سلم المحاضر وتغيير نظام الرخص وغيرها.

ويعيش العاملون في قطاع النقل، "وضعية صعبة للغاية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية"، بحسب تركية، الذي أكد أن قطاعا واسعا من هؤلاء لم يعد قادرا على تأمين متطلبات سداد مستحقاته المالية لدى وكلاء بيع السيّارات.

ويعتبر المتحدث أن هذه المطالب "ليست تعجيزية"، ويمكن تحقيقها من خلال التفاوض مع وزارة النقل .

وشهدت أسعار الوقود ارتفاعا في مناسبتين خلال العام الجاري، كان الأوّل في بداية العام بمقتضى قانون المالية الجديد، فيما تم إقرار الزيادة الثانية مع بداية شهر أبريل.

الردّ الحكومي

في المقابل، قال وزير النقل، رضوان عيارة، في تصريح لوسائل إعلام محلّية إن الوزارة "لا تعارض الزيادة في أسعار التعريفات المعتمدة، كمبدأ".

وأشار عيارة إلى أن الخلاف، يكمن في تباعد وجهات النظر فيما يتعلّق بنسبة الزيادة وتوقيتها.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن المهنيين يطالبون بزيادة 15 في المائة، فيما تقترح الوزارة اقتسامها على مناسبتين مراعاة لظروف المواطنين.

ويعتقد عيارة أن الطرف الوزاري والمحتجين سيتوصلون في إطار المفاوضات إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.

وتواجه حكومة الشاهد، تحركات اجتماعية في أكثر من جهة بالبلاد، وقد تجاوزت التحركات، حاجز الـ2400 في شهري يناير وفبراير الماضيين فحسب.

وشملت هذه التطورات معظم القطاعات الرئيسية بالبلاد، فإلى جانب قطاع النقل، تواجه الحكومة احتجاجات في قطاع التربية فضلا عن تحركات في مناطق إنتاج الفوسفاط والبترول وغيرها.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG