رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

برلماني تونسي: لن ينجح أحد في حكمنا سوى الجيش!


عناصر من الجيش التونسي يتدخلون خلال احتجاجات يناير 2011

أثار نائب برلماني في تونس جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوته إلى انقلاب عسكري يتيح للجيش الحكم في تونس.

وقال النائب التونسي، علي بنّور، في تصريح لإذاعة محلية: "أتمنى في يوم من الأيّام سماع البيان رقم واحد"، وحين سأله المذيع قائلا إن هذه دعوة لانقلاب عسكري، لم يتردد بنور في تأكيد الأمر، مرجعا السبب إلى "الأحزاب السياسية الفاشلة".

وبعد أن قدم النائب التونسي مثالا يكشف، كما يقول، عدم التزام تونسيين بالقانون، أشار إلى أن الشعب التونسي "صار بحاجة لرجة".

​وتناقلت وسائل الإعلام التونسية والناشطون على الشبكات الاجتماعية، على نطاق واسع، هذا التصريح الذي يؤكد فيه النائب التونسي دعوته لانقلاب عسكري حتى يتاح للجيش حكم البلاد.

وبنّور هو نائب عن محافظة المنستير، في الساحل التونسي، وكان قد فاز بمقعده البرلماني في انتخابات 2014، التي شارك فيها ضمن قائمات حزب "آفاق تونس" الليبرالي.

وكان بنّور قد أعلن، قبل يومين، استقالته من "آفاق تونس" وكتلته البرلمانية، التي انحلّت بموجب القانون، بعد أن تقلّص أعضاؤها إلى أقل من سبعة نواب.

وانتقد مغردون دعوة بنّور إلى الانقلاب العسكري، مشيرين إلى أن تصريحه متناقض، "على اعتبار أن صناديق الاقتراع هي من أهلته ليصير برلمانيا".

ودعا آخرون النائب إلى التراجع عن تصريحاته، في حين مضى بعضهم إلى حد دعوة النيابة العامة للتحقيق معه.

وشكلت دعوة بنور فرصة لتداول التونسيين فرضية الانقلاب العسكري وحكم الجيش للبلاد، إذ اعتبر تونسيون على الشبكات الاجتماعية أن هذا الاحتمال سيُنهي ما اعتبروه "مكسبا وحيدا لثورة 14 يناير، وهو الحرية والديمقراطية"، في مقابل استحسان آخرين لطرح النائب التونسي.

الجدل الأخير، لم يشمل وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية فحسب، إذ رد نواب تونسيون على زميلهم، ضمنهم النائب عن حزب "حراك تونس الإرادة"، عماد الدائمي، الذي قال إن "دعوة بنور لانقلاب جريمة تامة الأوصاف في حق الدستور والمسار الديمقراطي والجيش والأمن".

ودعا النائب عن "حراك تونس الإرادة"، الذي يتزعمّه الرئيس السابق منصف المرزوقي، بنور إلى الاستقالة من البرلمان، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية ضده.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG