رابط إمكانية الوصول

logo-print

السجن لنشطاء في احتجاجات جرادة المغربية.. بسبب 'حادث سير'


'متظاهرون في جرادة يرفعون شعار 'الموت ولا المذلة

أصدرت المحكمة الابتدائية في وجدة، شرق المغرب، الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ تراوحت ما بين عشرة و 18 شهرا، في حق ثلاثة ناشطين شاركوا في احتجاجات جرادة، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بحادثة سير.

كما أدين ناشط رابع بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامات بـ"إهانة موظفين عموميين".

وكان الناشطون الأربعة قد أوقفوا منتصف مارس الماضي، ما حرك مجددا المظاهرات الاحتجاجية في المدينة، التي كانت قد اندلعت بعد أن لقي شابان حتفهما نهاية ديسمبر الماضي، في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.

وأكدت السلطات المغربية أن توقيف الناشطين الأربعة، لا علاقة له بحركة الاحتجاجات التي شهدتها جرادة.

وتراوحت أحكام السجن النافذ بين سنة ونصف سنة في حق أمين امقلش (27 سنة)، وسنة واحدة في حق عبد العزيز بودشيش (24 سنة)، و10 أشهر في حق مصطفى ادعنين (28 سنة)، الملاحقين على خلفية حادث سير. بينما أدين حق طارق عامري (34 سنة) ب6 أشهر نافذة.

وقال محاميهم عبد الحق بنقادى في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إنهم سيستأنفون هذه الأحكام، واصفا إياها بـ"القاسية"، مشيرا إلى أن ادعنين وامقلش يلاحقان في ملفين آخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، التي يعتبران من محركيها.

ورغم قرار السلطات حظر "كل تظاهرة غير قانونية" اعتبارا من 14 مارس الماضي" أصر المتظاهرون على النزول إلى الشارع فوقعت صدامات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط جرحى.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن عدد الجرحى في صفوف رجال الأمن وصل الى 312، مقابل 23 في صفوف المتظاهرين.

كما ترافقت هذه الصدامات مع اعتقال عدد من المتظاهرين.

ويقول المحامي عبد الحق بنقادى إن "مجموع المعتقلين على خلفية حراك جرادة المحالين على المحكمة أو على قاضي التحقيق يبلغ 61 شخصا بينهم قاصرون".

بينما قال مسؤول محلي إن عدد الموقوفين بلغ 56 شخصا حتى آخر مارس الماضي، موضحا أن إيقافهم يرجع لأسباب عدة مثل "التحريض على العصيان والإساءة وتعمّد استخدام العنف ضد موظفين عموميين، أو التحريض على ارتكاب جرائم ومخالفات".

وأعلنت الحكومة المغربية إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد ميزانية تبلغ 810 ألف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وخلق فرص عمل.

المصدر: وكالات.

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG