رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب


وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن حق تقرير مصير الصحراء الغربية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وستتيح موافقة وزراء الصيد، خلال اجتماعهم في أبريل في لوكسمبورغ، للمفوضية الأوروبية تعديل البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 يوليو.

وتقول المفوضية، التي تفاوض باسم الدول الأعضاء، إنه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة"، بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض.

وأضافت أن قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق.

وقررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة"، ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق.

وأوضحت المحكمة أن شمول تطبيق اتفاق الصيد البحري أراضي الصحراء الغربية يخالف عدداً من أحكام القانون الدولي المتصلة بحق تقرير المصير، داعية إلى تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الاتفاق.

وقالت وزيرة الصيد الإسبانية، إيزايل غارثيا، تيخيرينا إن التكليف منسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت، إثر وصولها إلى لوكسمبورغ اليوم الإثنين، أن التكليف والمفاوضات "ستتعامل بمنتهى الجدية مع قرار المحكمة"، معربة عن الأمل في إنجاز المفاوضات قبل 14 يوليو.

وأثار نشر توصيات المفوضية، التي تأخذ في الاعتبار قرار المحكمة، غضب جبهة البوليساريو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت البوليساريو، في بيان، إن موقف المفوضية يعبر عن "تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال والاستغلال غير الشرعي للصحراء الغربية".

والصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع، يتنازع حولها المغرب وجبهة البوليساريو منذ خروج الإسبان من المنطقة في 1975.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها إسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.

وقال المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية إن 90 بالمئة من الصيد يجري قرب ساحل الصحراء الغربية.

المصدر: أ ف ب

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG