رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منها السوار الإلكتروني.. بدائل جديدة للسجن في المغرب


سجين مغربي

كشف وزير العدل المغربي، محمد أوجار، عن مراجعة السياسة العقابية، لإضافة عقوبات بديلة عن السجن، منها العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، والسوار الإلكتروني، وهي المراجعة التي تمت انطلاقا من عدم نجاعة السياسة العقابية المعتمدة حاليا.

الوزير الذي كان يتحدث، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وتفاعلا مع أسئلة البرلمانيين، قال إن "السياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة".

هذه الأخيرة أكد أنها "لم تعد تؤتي أُكلها"، فضلا عن أن "الانعكاسات السلبية للسياسة العقابية الكلاسيكية التي أضحت تظهر اليوم على المجتمع" وفق تعبيره.

وفي السياق نفسه أوضح أوجار أنه قد "ظهرت مفاهيم جديدة، أهمها العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي"، وذلك بهدف "التصدي لظاهرة الإجرام، بآليات بديلة وبُعد ازدواجي إنساني وتصالحي".

وتابع المسؤول الحكومي أنه وانطلاقا من المعطيات السالفة "تمت مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي المغربي"، بإضافة عدد من العقوبات البديلة، تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية والسوار الإلكتروني.

وكانت منظمات حقوقية مغربية، قد دعت في مناسبات سابقة إلى اعتماد العقوبات البديلة، لعدة أسباب من بينها التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة.

وحسب معطيات كشف عنها الوزير، مؤخرا، فإن عدد السجناء في المغرب، يصل إلى 82 ألف و512 سجينا، من بينهم أزيد من 40% من المعتقلين الاحتياطيين.

وكان أوجار قد أكد حينها أن وزارة العدل تتجه نحو "بدائل موضوعية ومعقولة للاعتقال الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية، للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية".

اقرأ أيضا: العقوبات البديلة في المغرب.. هل تقضي على الجريمة؟

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG