رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مقرر أممي يشيد بـ 'الرؤية التقدمية' لتونس رغم 'القيود'


مظاهرة مناهضة للعنصرية في تونس (أرشيف)

أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الديانة أو المعتقد، أحمد شهيد، الخميس بـ "الرؤية التقدمية" لتونس لافتا إلى "قيود" و"تحديات" فيما يتعلق بـ"التطرف العنيف".

ويزور المقرر الأممي تونس بدعوة من السلطات منذ 9 أبريل الجاري للنظر في سياسات البلاد، التي تهدف إلى تطوير وحماية حرية الديانة والمعتقد.

وأكد المحقق الأممي، خلال مؤتمر صحافي الخميس في تونس خصصه للحديث عن ملاحظاته، أن "تونس لديها رؤية تقدمية (...) وهي البلد العربي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات ويسمح بزواج التونسيات بغير المسلم".

وكانت السلطات التونسية ألغت، العام الماضي، قرارا يمنع التونسيات من الزواج بغير المسلم.

وأضاف شهيد أن دستور تونس الذي أقر عام 2014 "تقدمي للغاية ويمكن أن يكون نموذجا تستلهم منه المنطقة، حيث يتم ضمان حرية المعتقد لكل مواطن وحق ممارسة طقوسه الدينية بحرية".

والتقى المقرر الأممي، خلال زيارته، بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبمنتمين لمختلف المجموعات الدينية، كما زار جزيرة جربة موطن غالبية أبناء الطائفة اليهودية.

وأوضح المقرر الأممي أن الطائفة اليهودية، التي كانت تعد نحو مئة ألف شخص قبل الاستقلال (1956 واليوم تناهز 1200)، تمارس طقوسها الدينية "بكل حرية والسلطات تبدي اهتماما بحجهم (السنوي) لكنيس الغريبة في جربا".

ولكن وفقا لشهيد، فإن تونس ما تزال تواجه "العديد من التحديات" المرتبطة بـ"مناهضة التطرف العنيف".

وإثر ثورة 2011، عرفت تونس تطورا في الحركات الجهادية المسؤولة عن سلسلة من الهجمات الدامية، كما أن الآلاف من التونسيين التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق والجارة ليبيا.

ولفت شهيد إلى أن "هناك قيودا" في مجال "حرية الفكر والمعتقد"، معللا ذلك بمثال عن المنظمات التي تعني بالأقليات الدينية على غرار "البهائيين"، الذين لم يتمكنوا من نيل ترخيص لممارسة أنشطتهم علنا، وكذلك بخصوص توقيف عدد من المفطرين خلال شهر رمضان.

ويقدم المقرر الأممي تقريره النهائي بخصوص نتائج مهمته في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس 2019.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG