رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

العثماني للشرايبي: هذا هو مآل القانون المتعلق بالإجهاض


بعد أزيد من ثلاثة أشهر على المراسلة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول مآل القانون المتعلق بالإجهاض، توصل رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، شفيق الشرايبي، مؤخرا برد على رسالته أوضح فيه رئيس الحكومة أن جملة من التعديلات بذلك الخصوص تم تضمينها في القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والتي تتيح إمكانية الإجهاض في حالات محددة.

وذكر العثماني في رده الموجه إلى الشرايبي، بالنقاش الواسع الذي شهده المغرب بخصوص هذا الموضوع والتعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس لكل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتدارس الموضوع وإجراء استشارات موسعة بخصوصه.

وتابع موضحا أنه على إثر ذلك تم إصدار تعليمات لكل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة "بالتنسيق بينهما وإشراك الأطباء المختصين من أجل بلورة هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي وعرضها على مسطرة المصادقة".

وحسب المصدر نفسه فإن مشروع القانون المذكور يستثني بعض حالات الإجهاض من العقاب "لوجود مبررات قاهرة وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع".

ويتعلق الأمر بالحالة التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وحالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وفي حالات ثبوب إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

اقرأ أيضا: الشرايبي: يجب تقنين الإجهاض بالمغرب وجعله مجانيا

وعن مآل هذا القانون، أوضح العثماني أن الحكومة قد أحالته على مجلس النواب بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو عام 2016، مردفا أنه "يوجد حاليا قيد المناقشة بهذا المجلس".

وتعليقا على هذا الرد، أبدى الشرايبي اطمئنانه لعدم نسيان مشروع القانون ولأنه أخذ مجراه في مسطرة المصادقة، كما أشاد بكونه قد أخذ بعين الاعتبار الصحة الجسدية والنفسية وأيضا الاجتماعية للمرأة المعنية.

في المقابل عبر الشرايبي عن قلقه من أن يتأخر خروج مشروع القانون المذكور إلى الوجود، في حين أن الموضوع، حسبه، يتطلب استعجالا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيراسل وزير العدل بغرض معالجته بشكل منفصل عن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وذلك للتسريع بإصداره.

اقرأ أيضا: يوميا.. 1400 حالة إجهاض في هذا البلد المغاربي!

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG