رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منح الأبناء جنسية الأم.. 'HRW': الدول المغاربية 'نموذج إيجابي'


طفل تونسي

في الوقت الذي انتقدت فيه عددا من البلدان، لعدم توفرها على قوانين تسمح للأمهات بنقل الجنسية إلى أطفالهن، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، في تقرير لها الثلاثاء، إلى أربعة بلدان مغاربية، باعتبارها تقدم نموذجا إيجابيا في ذلك الإطار.

وتناولت المنظمة في التقرير "معاناة الأطفال المولودين لأمهات أردنيات وآباء غير أردنيين، يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن، بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال"، مضيفة أن هؤلاء الأبناء "يعاملون كمواطنين أجانب طوال حياتهم، دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن".

في المقابل أشارت المنظمة إلى خمسة بلدان عربية، من بينها تونس والجزائر والمغرب قالت إنها "تقدم المساواة في الحقوق للنساء والرجال فيما يخص نقل الجنسية للأبناء"، في حين يسمح بلدان اثنان، هما موريتانيا والعراق، للنساء المتزوجات من رجال أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة.

وتشكل المنطقة المغاربية نموذجا إيجابيا مقارنة بالعديد من البلدان العربية، في ما يتعلق بالقوانين التي تسمح بنقل الجنسية من الأم إلى الأطفال.

فـقانون الجنسية الجزائرية، ينص في مادته السادسة، على أنه يعتبر جزائريا، الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.

نفس الشيء ينص عليه القانون التونسي، إذ ينص الفصل السادس من مجلة الجنسية التونسية على أنه يكون تونسيا، الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية.

قانون الجنسية المغربية، من جانبه كان قد تم تعديله، ليسمح للأمهات بنقل الجنسية إلى أطفالهن، حيث ينص في الفصل السادس على أنه يعتبر مغربيا، الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.

قانون الجنسية الموريتانية يتضمن مجموعة من المواد التي تسمح للأم في حالات عديدة بنقل الجنسية إلى الأبناء، إذ يعتبر موريتانيا، الطفل لأم موريتانية ولأب بلا جنسية أو مجهول الجنسية، والطفل المولود في موريتانيا لأم موريتانية ولأب من جنسية أجنبية، وله أن يتخلى عن هذه الصفة في السنة التي تسبق بلوغه سن الرشد، كما يعد موريتانيّا وفقا للقانون الطفل، المولود في موريتانيا لأم أجنبية، مولودة هي الأخرى في موريتانيا، وله أن يتخلى عن هذه الصفة في السنة التي تسبق بلوغه سن الرشد.

أما ليبيا، فقد سبق لها قبل نحو ثمان سنوات، أن أصدرت قانونا يسمح للنساء الليبيات المتزوجات بأزواج أجانب، بمنح الجنسية لأبنائهن.

غير أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أشارت حينها إلى ما اعتبرته "تعارضا" في ذلك القانون، بين المادة التي تتضمن الحكم السالف ومادة أخرى "تُعرف المواطن الليبي بصفته الشخص المولود لأب ليبي أو لأم ليبية وأب بلا جنسية، أو مجهول الجنسية"، مبرزة أنه لم يرد في تلك المادة أي ذكر لأبناء الليبيات المتزوجات من رجل له جنسية أخرى غير الجنسية الليبية.

فيما تتحدث مصادر أخرى عن أن ذلك القانون "لم يدخل أبدا حيز التنفيذ".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG