رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها لـ"تدهور" وضعية الأسر المغربي وذلك في ظل "انتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين الأفراد وغلاء المعيشة وتجميد الأجور".

وضمنت الرابطة بلاغا أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للأسر، الموافق للخامس عشر من شهر ماي، والذي اختارت أن تخلده تحت شعار "انخراط الأسر في المقاطعة احتجاج سلمي على الغلاء وتجميد الأجور واستفحال البطالة"، (ضمنته) مجموعة من المعطيات حول وضعية الأسر المغربية وذلك "استنادا إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016".

ومن بين تلك المعطيات أن "60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد، والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية"، ومعطى يقول إن "المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الأفريقية".

تنضاف إلى ذلك معطيات تهم ظاهرة زواج القاصرات، و"ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب مع تزايد الأسر التي تعولها نساء بشكل كبير".

انطلاقا من ذلك عبرت الرابطة عن "قلقها البالغ" إزاء "تدهور وضعية الأسر المغربية" وذلك في ظل "غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل" يقول المصدر الذي حذر من بروز ظواهر جديدة كنتيجة لهذا الوضع من قبيل "الجرائم بين الأصول" و"التخلي عن الأبناء".

تبعا لذلك تقدم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بعدد من المطالب لمواجهة هذه الوضعية من بينها "تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافا للفقراء والشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع المغربي"، و"وضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء"، و"تمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبناءها الإعاقة من تعويض مادي مناسب".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG