رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تقدر بالملايير.. ليبيا ترفض حصول بريطانيا على أموالها المجمدة


اجتماع سابق للسراج مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون (2017)

أعربت حكومة الوفاق الليبية عن "رفضها الشديد والقاطع لاعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي".

ونص بيان الحكومة الليبية على أن "ملف ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي، الذي يُتَّهم النظام السابق بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، تمت معالجته بين البلدين، وقد تعاونت ليبيا مع الحكومة البريطانية لإنهاء الملف وباشر البلدان علاقتهما بعد القطيعة".

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن مجلس العموم البريطاني يتجه إلى إقرار تشريع اقتُرِح من بعض أعضاء البرلمان، منذ شهر أكتوبر الماضي، لإنشاء صندوق تعويضات من أموال ليبيا المجمدة في بريطانيا، لصالح أسر البريطانيين ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي.

وأعلنت الحكومة أنها تتابع هذا الملف بدقة، وستلجأ إلى كل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته.

وحذرت حكومة الوفاق من تداعيات هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الخطيرة للغاية"، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا للسيادة الليبية، وسابقة قد يستند عليها الآخرون للمساس بأموال دول أخرى".

وتقدر أموال ليبيا المجمدة في بريطانيا بحوالي 9.2 مليار جنيه أسترليني.

واستندت الحكومة الليبية على القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، المسجل برقم 1973، الذي يقضي بفرض عقوبات على نظام معمر القذافي، من بينها تجميد الأموال الليبية بالخارج.

وأشارت الحكومة إلى أنها احترمت قرار مجلس الأمن الدولي منذ سنوات، رغم تأثير القرار على المؤسسات المالية، والمعاناة الشديدة للمواطنين الليبيين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأزمات المتلاحقة.

وتتهم بريطانيا الراحل معمر القذافي بتمويل عناصر الجيش الجمهوري الإيرلندي بأسلحة استخدمت في تنفيذ هجمات داخل بريطانيا خلال الثمانينيات، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG