رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هكذا تفاعل التوانسة مع تقرير لجنة الحريات!


رئيس الجمهورية التونسية يستقبل أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة

فجّر تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، المتضمن مقترحات إصلاحية تخص مواضيع حساسة في تونس، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض ومؤيد لما جاء فيه.

وكانت اللجنة قد نشرت، الثلاثاء، تقريرها الذي يدعو خصوصا إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وإلغاء عقوبة الإعدام.

وانقسمت آراء النشطاء بين مؤيدين لمضامين التقرير، وبين رافضين لها من منطلقات مختلفة.

ووصف مدونون ما تضمنه التقرير بـ"الفضيحة"، معددين بعض المقترحات على غرار إلغاء تجريم المثلية والمساواة في الإرث بين النساء والرجال.

في المقابل، رحب آخرون بالخطوة الأخيرة واعتبروها "ثورة في مجال الحريات الفردية" تماشيا مع مقتضيات دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكتبت الجامعية ومديرة المكتبة الوطنية، رجاء بن سلامة، بأن التقرير "يمثّل توفيقا فريدا من نوعه بين الاجتهاد من داخل المنظومة الدّينّية، وتبنّي المعايير الدّوليّة في حقوق الإنسان".

وأضافت على صفحتها بشبكة فيسبوك أن ما جاء في التقرير "يطمئن المؤمنين، ويرتقي بهم إلى حالة تحرّر فكريّ لا نجده إلاّ في لحظات نادرة من تألّق الفكر الإسلاميّ. ويطمئن الطّامحين إلى المساواة التامة، وإلى إلغاء القوانين الحاطّة من الحرية والكرامة".

وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، إن "تقرير اللجنة بنيان مرصوص ضد كل ارتداد للخلف".

وذهب آخرون إلى انتقاد بعض ما جاء في التقرير، داعين إلى إنهاء التردد واتخاذ مواقف حاسمة في عدد من المسائل.

ومن بين المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة المساواة في الميراث بين النساء والرجال، وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية مع التخلي عن ما أسمته بوسائل الإثبات "غير الإنسانية والمهينة" بما فيها الفحوص الشرجية.

وتشكلت اللجنة بموجب قرار رئاسي في أغسطس الماضي، وأسند إليها مهمة إعداد تقرير لملائمة التشريعات والقوانين التونسية مع مقتضيات الدستور التونسي الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومن المنتظر بحسب تصريح عضو اللجنة سليم اللغماني لـ"أصوات مغاربية" تحويل بعض المقترحات إلى مبادرات تشريعية لعرضها على أنظار نواب الشعب.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG