رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

في الجزائر.. مرشح للرئاسيات مهدد بالحبس


فتحي غراس (مصدر الصورة: حسابه على فيسبوك)

تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر مع قضية مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الجزائرية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فتحي غراس، المهدد بالحبس، بعدما التمست النيابة العامة الحكم عليه بالسجن والغرامة.

اقرأ أيضا: شيوعي يسعى لرئاسة الجزائر.. غراس: هذا برنامجي

والتمس النائب العام لمحكمة الجنح بولاية غرداية، جنوب الجزائر، اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (أزيد من 800 دولار)، في حق المرشح لرئاسيات 2019 عن الحزب ذي الخلفية الشيوعية.

وكان مؤتمر حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية قد صادق على ترشيح الناطق الرسمي باسمه، فتحي غراس، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

العقوبة نفسها التمستها النيابة العامة في حق المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، حميد فرحي وناشطين حقوقيين، منهم عبد القادر خربة وأحمد منصري وقدور شويشة ونذير دبوز.

في المقابل، تتشبث النيابة العامة بمتابعة غراس، والناشطين المذكورين، معتبرة أنهم ارتبكوا تهم "التحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية، وعدم احترام قرارات إدارية"، بعد توقيفهم من قبل مصالح الشرطة، بأحد مقاهي غرداية، أثناء مساندتهم زميلهم بعد مثوله أمام القضاء.

وفي تعليقه على القضية، اعتبر المحامي صالح دبوز أن المتابعة تنطوي على "خرق للقانون"، على اعتبار أن "المتهمين كانوا جالسين في مقهى، وتم توقيفهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة".

وفي هذه الحالة، يقول دبوز، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، وقعت الشرطة في خطأ بعد توقيفها المتهمين دون الحصول على إذن أو ترخيص من الجهات القضائية.

واستبعد دبوز أن تكون للمتابعة أية خلفية سياسية، مشيرا إلى أن خيوط القضية ترجع إلى شهر يناير من العام المنصرم، أي قبل إعلان فتحي غراس ترشحه للرئاسيات، وقد كان ذلك منذ نحو شهرين فقط.

وحددت محكمة غرداية، بحسب المحامي صالح دبوز، يوم 26 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم النهائي في حق المتهمين الستة، وضمنهم غراس.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG