رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مقترح قانون للعفو عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب


أحد نشطاء "حراك الريف" يدير ظهره لقوات الأمن - أرشيف

على إثر الأحكام الصادرة، بداية الأسبوع الجاري في حق مجموعة من معتقلي "حراك الريف" والتي بلغت في مجموعها ثلاثة قرون وثمان سنوات، تقدم نائبان برلمانيان بمقترح قانون من أجل العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب.

وتشير ديباجة مقترح القانون الذي تقدم به النائبان البرلمانيان، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي وعمر بلافريج، إلى أن المغرب يشهد "منذ مدة ليست بالقصيرة، وخاصة منذ أكتوبر 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد".

ويتابع المصدر موضحا أنه قد ترتب عن تلك الاحتجاجات عدد من النتائج، من بينها "اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين الرسميين على المستويين الوطني والجهوي" ما يعني، وفق المصدر نفسه، "الاعتراف الرسمي الصريح بمشروعية مطالب المحتجين".

غير أنه، و"بعد تحديد المسؤوليات في ما وقع" يقول المصدر، "وعوض إقفال الملف سياسيا بإطلاق سراح من اعتقلوا على خلفية الاحتجاج من أجل تلك المطالب" فإنها "قامت على عكس ذلك بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة بإصدار أحكام قضائية بالجملة منذ أيام في حق نشطاء الريف المطالبين بعيش كريم".

اقرأ أيضا: بعد احتجاجات 2017.. هل فشل رهان التنمية بالمغرب؟

تبعا لذلك يوضح النائبان البرلمانيان أنهما تقدما بمقترح القانون المشار إليه "انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة، وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد، واستعادة الثقة في المؤسسات، وإطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن في شمال وجنوبه".

ويتضمن المقترح ثماني مواد مما نصت عليه "إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي شهدها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018"، و"إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة عن تلك الأفعال"، و"عمل الدولة على جبر ضرر أي متضررمن تلك الأحداث"، و"إلغاء جميع الأحكام الصادرة واعتبار العفو بمثابة حكم بالبراءة".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG