رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

يتوعدون بالنزول إلى الشارع.. احتقان وسط الأئمة بالجزائر!


أئمة جزائريون

تعتزم التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، التصعيد من احتجاجاتها، عبر الخروج إلى الشارع، "ما لم تستجب وزارة الشؤون الدينية لمطالبهم"، بحسب المنسق الوطني جلول حجيمي.

وقال حجيمي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن التنسيقية "أمهلت الوزارة الوصية إلى غاية 5 يوليو للاستجابة لمطالبها"، قبل النزول إلى الشارع في مظاهرات احتجاجية.

مراجعة الأجور..

وترفع تنسيقية الأئمة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، 47 مطلبا تتمحور في مجملها حول تحسين الوضع الاجتماعي للإمام.

وأشار المنسق الوطني إلى أن هيئته قدمت أرضية بتلك المطالب لوزارة الشؤون الدينية منذ 2013، "لكنها إلى اليوم لم تستجب رغم مضي 5 سنوات".

ويدعو الأئمة، بحسب رسالة التنسيقية، التي حصلت "أصوات مغاربية"، على نسخة منها، إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي للإمام.

كما تنادي التنسيقية بإعادة النظر في القانون التعويضي، المرتبط بالمنح والعلاوات والأجور، ومراجعة سياسة التكوين والمكونين.

ومن المطالب التي رفعها الأئمة، تعديل القانون المؤطر للقطاع، والاعتراف ببعض الشهادات العلمية على غرار "الآداب والتاريخ".

تأجيل وانتظار

وأشار حجيمي إلى أن الوزارة الوصية "ظلت لسنوات تعترف على لسان الوزير، بأن مطالب الأئمة مشروعة وحقيقية، لكننا أصبحنا نسمع منها في الآونة الأخيرة خطابات التقشف".

هذا الوضع دفع التنسيقية، حسب مسؤولها الأول، إلى التفكير في التصعيد بنقل "المعركة إلى الشارع بعدما أغلقت الوزارة قنوات الحوار".

وينتظر أن تتجه التنسيقية، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في الولايات، كخطوة أولى، تكون متبوعة بمظاهرة وطنية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية.

واعتبر المنسق الوطني للأئمة بالجزائر أن "نزول الإمام إلى الشارع، ستتحرك معه بصفة آلية جميع شرائح المجتمع، نظرا للمكانة التي يحظى بها وسط المجتمع".

'لا يليق التظاهر بالإمام'

من جهته، لفت المسؤول بوزارة الشؤون الدينية جلول قسول، إلى أن للإمام في نظر القانون وظيفة بشقين، أحدهما رسالي والثاني وظيفي.

ويوضح قسول في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن الإمام لديه دفتر شروط، ويخضع لتنظيم معين "يلزمه التعاطي بحذر مع جميع المسائل، بما فيها الخروج إلى الاحتجاج".

وأشار المتحدث إلى أنه "عندما يخطئ الإمام فإنه يحال على المجلس العلمي، ولا يحال على المجلس التأديبي، ذلك أن لديه مكانة وخصوصية في المجتمع".

ويضيف المسؤول بوزارة الشؤون الدينية، أنه "بعدما كان عمل الإمام تطوعيا وكان مكفولا اجتماعيا من قبل المجتمع، أصبحت له أجرة، تمنح له تعويضا على المداومة اليومية في المسجد".

من هذا المنطلق، يرى قسول أنه يتعين على الأئمة "اختيار الظرف المناسب" للمطالبة بحقوقهم، لأن الجزائر "تمر بأزمة اقتصادية تقتضي منهم مراعاة ذلك".

واعتبر قسول أن خروج الأئمة إلى الشارع "يضر بصورتهم ومكانتهم"، مردفا أنه "بانفراج الوضع الاقتصادي، ستعمل الوزارة على تحقيق جميع مطالبهم".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG