رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

ألمانيا ترحّل تونسيا يعتقد أنه كان حارسا شخصيا لبن لادن


الشرطة الألمانية

قال مسؤولون إن تونسيا يعتقد أنه كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن، تم ترحيله من ألمانيا الجمعة بعد أكثر من عشر سنوات على رفض طلبه للجوء للمرة الأولى.

والرجل البالغ من العمر 42 عاما ويعرف باسم سامي. أ، أقام في المانيا لأكثر من عشرين عاما. لكن وجوده أثار مزيدا من الاستياء في الأشهر القليلة الماضية، في حين تقوم ألمانيا بتشديد إجراءاتها ضد طلبات اللجوء المرفوضة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية آنغريت كورف للصحافيين في أعقاب تقرير في صحيفة بيلد الواسعة الانتشار "يمكنني أن أؤكد بأن سامي أ. اُعيد إلى تونس هذا الصباح وتم تسليمه للسلطات التونسية".

وكان الرجل اعترض على ترحيله بالقول إنه يواجه احتمال تعرضه للتعذيب في تونس.

وأكد المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان سليطي، لمراسل الحرة، تسلم السلطات التونسية سامي. أ.

وقال السليطي في اتصال مع الحرة إن السلطات الأمنية نقلت المتهم إلى جهاز مكافحة الإرهاب بمنطقة "الڤرجاني" بالعاصمة، للتحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه".

وقضت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية مساء الخميس بعدم ترحيله وأيدت احتمال تعرضه "للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية".

لكن القرار الذي أرسل بالفاكس تلقته السلطات الفدرالية صباح الجمعة، بعد أن كانت الطائرة التي تقله إلى تونس قد أقلعت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونظرا لاعتباره يمثل تهديدا أمنيا لعلاقاته المفترضة بمجموعات اسلامية، كان سامي أ. لسنوات يبلغ الشرطة بأماكن وجوده لكن لم توجه له أي تهم.

ونفى أن يكون حارسا شخصيا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

غير أن قضاة كانوا ينظرون في قضية إرهاب عام 2015 في مدينة مونستر الألمانية، قالوا إنهم يعتقدون أن سامي أ. تلقى تدريبات في معسكر للقاعدة في أفغانستان عامي 1999 و2000 وبأنه من فريق الحراس الشخصيين لبن لادن.

وكانت السلطات الألمانية قد رفضت طلبه اللجوء للمرة الأولى في 2007، لكن محاولات المدعين لطرده صدتها تكرارا المحاكم التي لفتت إلى خطر التعذيب في تونس.

ومهد حكم قضائي يتعلق بتونسي آخر متهم بالمشاركة في الهجوم عام 2015 على متحف باردو في تونس، الطريق أمام طرد سامي أ.

وفي تلك القضية قرر القضاة أن المتهم لا يواجه خطر عقوبة الإعدام إذ أن تونس علقت تطبيق تلك العقوبة منذ 1991.

واستغل وزير الداخلية المحافظ هورست سيهوفر القرار الأول من نوعه للقول إنه يأمل أن يكون سامي أ. هو التالي داعيا مسؤولي الهجرة لجعل القضية "أولوية".

وتصدرت صحيفة "بيلد" الحملة ضد وجود سامي أ. في ألمانيا، مؤكدة أنه يحصل على مبلغ 1200 يورو شهريا تقريبا من نظام الرعاية الاجتماعية، ما أثار استياء بشكل خاص.

وزوجة سامي أ. وأطفاله مواطنون ألمان.

المصدر: الحرة/وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG