رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

استقالة وزير حقوق الإنسان في تونس


مهدي بن غربية

قدم الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، صباح اليوم السبت استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وجاءت استقالة بن غربية عقب انتقاده الشديد لمطالب المعارضة بإقالة حكومة الشاهد، وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

وقال بن غربية إنه سيواصل دعم الحكومة والدفاع عنها بعد أن أعفته الاستقالة من واجب التحفظ.

وقال بن غربية في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية إن استقالته مردّها أن "خدمة الوطن لا تكون فقط من خلال منصب وزاري، وأنّ الغاية منها استرجاع حريته في التعبير، للدفاع عن مواقفه وقناعاته ومساندة سياسات الحكومة، دون أن يكون له واجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومات".

وأوضح بن غربية في كلمته أنّ "البلاد حققت منذ الثورة معجزة في الانتقال الديمقراطي، وتمكنت من تحدي الإرهاب والمحافظة على السلم الأهلية، لكن ذلك لم يكن كاف دون تحقيق النمو وبعث مواطن شغل وخلق اقتصاد يمكّن من تحقيق الثروة وتقاسمها بين المواطنين عبر دولة قوية وعادلة".

وفي الصدد، قال مهدي بن غربية إن "الحكومة صارحت التونسيين بحقيقة وضع البلاد وأطلقت جملة من الإصلاحات، طالت العدالة الجبائية ومنظومة التقاعد والمؤسسات العمومية وعجز المالية العمومية والتداين، وهي الإصلاحات التي آمنت بها وعملت من أجلها في الحكومة لاقتناعي أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات، لكن عوض أن يكون النقاش حول ماهية هذه الاصلاحات ورزنامتها والإجراءات المصاحبة، تعالت الأصوات الداعية إلى تغيير الحكومة وكأن مشاكل البلاد وحلها مرتبط بتغيير رئيس الحكومة".


وبيّن بن غربية في ختام كلمته أن استقالته "لن تكون من الشأن العام" وأنه "سيواصل الدفاع عن الإصلاحات والإستقرار السياسي والحكومي الضروري للبلاد".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG