رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هؤلاء التونسيون معنيون بقانون التصريح بالممتلكات


بعد مصادقة البرلمان التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، سيتعين على كل المسؤولين والموظفين في تونس التصريح بمكاسبهم، في غضون شهرين، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

إليك أبرز القطاعات التي شملها التشريع الجديد، الذي بات يعرف بقانون "من أين لك هذا؟"

كبار المسؤولين

يُعدّ كبار المسؤولين في تونس من أبرز الأشخاص المعنيين بالتصريح على مكاسبهم، ومن بين هؤلاء الرؤساء الثلاثة، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

ويشمل القانون أيضا الوزراء والنواب، إلى جانب رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، والمسؤولين المحليين.

الجهاز القضائي

لم يستثن المشرّع التونسي العاملين في الجهاز القضائي أيضا، إذ يشمل القانون الجديد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءه، إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية، التي لم يتم تركيزها بعد، وأعضائها، فضلا عن القضاة وكتبة المحاكم وغيرهم.

الجهاز الأمني والجمركي

يتعين على العاملين في الأجهزة الأمنية والجمركية أيضا التصريح بالمكاسب وفقا للقانون الجديد، ومن بين هؤلاء أعوان قوات الأمن الداخلي، الذين لهم صفة الضابطة العدلية.

وسيجري القانون كذلك على أعوان الجمارك الذين لا تقل رتبهم عن متفقد مساعد أو ملازم أو رؤساء المكاتب والفرق.

القطاع المالي والبنكي

وضع القانون الجديد مؤسسة البنك المركزي ضمن اهتماماته، إذ سيتوجّب على رئيسه ونائبه وكاتبه العام وأعضاء مجلس إدارته التصريح بمكاسبهم، كما لم يغفل القانون كبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة حصصا فيها.

وشمل القانون عموم الأشخاص المكلفين بمهام رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد التابعة للوزارات، إلى جانب أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

قطاعات أخرى

على الرغم من أن معظم من شملهم القانون ينتسبون إلى القطاع العام، فإن القائمة شملت أيضا بعض الناشطين في القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

كما سيتعين على أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيّين وكلّ من يمارس نشاطا إعلاميّا أو صحافيّا التصريح بمكاسبهم.

كما ضم القانون أيضا رؤساء مكاتب النقابات المهنية المركزيّة أو الجهويّة أو القطاعيّة وأعضائها، فضلا عن الأمناء العامّين للنّقابات المهنيّة أو المنظّمات الوطنيّة ومسيّري الأحزاب والجمعيات.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG