رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

3 سيناريوهات.. لحل الأزمة السياسية في ليبيا


تحركات دولية لحلحة الأزمة الليبية

ما زال شبح الأزمة السياسية يخيم على ليبيا، حيث يستمر التنازع على السلطة والانقسام المؤسساتي في البلاد.

عاشت ليبيا على وقع انقسام تشريعي بين شرق ليبيا، حيث مجلس النواب، وغربها حيث المؤتمر الوطني العام، الذي تحول بعد اتفاق الصخيرات إلى المجلس الأعلى للدولة، ثم خروج جسم جديد هو المجلس الرئاسي، الذي منحه اتفاق الصخيرات صلاحيات واسعة لم يعترف بها مجلس النواب في طبرق.

الأطراف الليبية ورغم توقيعها على الاتفاق السياسي نهاية عام 2016، وإعلان المبادئ في باريس في مايو الماضي، إلا أن الانقسام مستمر بوجود حكومتين وقيادتين للجيش ومصرفين مركزيين، لا يعترف كل منهما بالآخر، فضلا عن مؤسسات رسمية أخرى في طرابلس، لها ما يوازيها في شرق ليبيا.

وعاد الحديث من جديد عن الانتخابات كحل أخير للأزمة في ليبيا، بعد تعثر جميع الاتفاقيات المبرمة بين مختلف الأطراف الليبية، آخرها إعلان باريس لفك حالة الجمود السياسي.

خيار الاستفتاء..

في طرابلس يؤكد عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج لـ"أصوات مغاربية"، أن سياسة المجلس تتخلص الآن في إجراء استفتاء على مشروع الدستور، فإذا أجيز من طرف الشعب تنظم انتخابات، وإذا لم يجز يعاد للهيئة التي تجري عليه تعديلات قبل عرضه من جديد للاستفتاء.

ويضيف فرج، أنه إذا تعثر الاستفتاء على الدستور فإن الخيار الثاني، هو الذهاب للانتخابات بالتوافق على قانون انتخابي، يستند إلى قاعدة دستورية متوافق عليها، رغم أن هذا الخيار "سيدخل البلاد إلى مرحلة انتقالية جديدة، إلا في حالة احترام النتائج".

وفي حالة عدم التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب على حل للأزمة، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، أن جميع الاحتمالات "تصبح مفتوحة على مزيد من التشظي وربما العنف، بتدخلات خارجية"، وهو ما يجب أن يضعه الجميع في الاعتبار عند صياغة الحل.

إعلان باريس واتفاق روما..

في شرق ليبيا أعلن الجنرال خليفة حفتر ومجلس النواب، الالتزام بإعلان المبادئ في باريس واتفاق روما، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والمضي قدما في اتجاه إقرار قانون الاستفتاء على الدستور.

​عضو مجلس النواب يوسف الفاخري كشف لـ"أصوات مغاربية"، خطط المجلس المقبلة لحل الأزمة الليبية، وذلك بالعمل على مسارين، أحدهما تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب لوضع خارطة طريق تتماشى مع إعلان باريس واتفاق روما.

أما المسار الثاني "الذي اتفقنا عليه في مجلس النواب، فهو الاتجاه نحو إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، كخط بديل من أجل الاتفاق على دستور دائم ينهي المراحل الانتقالية والأجسام الموجودة" يقول الفاخري.

وبخصوص تعثر تطبيق الاتفاق السياسي يؤكد الفاخري أن "هناك من ينادي في مجلس النواب بالعودة إلى الاتفاق السياسي، ولكننا نعتقد أن ما تم الاتفاق عليه في باريس أو روما لا يبتعد كثيرا عن بنود الاتفاق السياسي، حيث جميع الاتفاقيات تنادي بتوحيد مؤسسات الدولة".

الشرعية الدولية

في المقابل يرى رئيس حزب التغيير جمعه القماطي، أن الحل في ليبيا يمكن أن يكون من خلال جهود الأمم المتحدة المدعومة بالشرعية الدولية، في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية.

ويضيف القماطي في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أنه يجب "مراعاة غالبية الليبيين، للتوصل إلى بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وممارسة الحق في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز أولا ثم الذهاب إلى الانتخابات".

ويؤكد رئيس حزب التغيير، أن هناك حاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة "أمنيا واقتصاديا" للحصول على نتائج أفضل تساهم في نجاح الانتخابات المقبلة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG