رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مؤشر سيادة القانون.. هذا ترتيب كل من تونس والمغرب


احتلت تونس والمغرب المرتبتين الـ 54 والـ 67 على التوالي، ضمن مؤشر سيادة القانون الصادر عن "مشروع العدالة العالمي"، فيما لم يشمل التقرير بقية البلدان المغاربية.

وشمل التقرير 113 بلدا عبر العالم، كما يقوم على 8 مؤشرات هي القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، انفتاح الحكومة، مدى تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، والأمن، وإصلاح القوانين وثم العدالة المدنية والجنائية.

وحلت تونس في المركز 54 ضمن مؤشر سيادة القانون، مسجلة بذلك تقدما بأربع درجات مقارنة مع تقرير العام الماضي.

إنفوغرافيك: أي بلد مغاربي يحترم القانون أكثر؟
إنفوغرافيك: أي بلد مغاربي يحترم القانون أكثر؟

وحلت تونس في المرتبة الـ 45 فيما يخص القيود على سلطة الحكومة، والـ 57 في مؤشر غياب الفساد، والـ 57 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والـ 60 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمرتبة الـ 71 بالنسبة لاستتباب الأمن.

وبالنسبة لمؤشر إصلاح القوانين، فقد جاءت تونس في المركز الـ 53 عالميا، أما بالنسبة لمؤشر العدالة، فقد جاءت في المركز الـ 73 عالميا.

وحل المغرب في المركز الـ 67 ضمن مؤشر سيادة القانون، مسجلا بذلك تراجعا بسبع درجات مقارنة مع تقرير العام الماضي.

وحلت المملكة في المرتبة الـ 61 فيما يخص القيود على سلطة الحكومة، والـ 59 في مؤشر غياب الفساد، والـ 84 بالنسبة للعدالة الجنائية، والـ 93 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمرتبة الـ 70 بالنسبة لاستتباب الأمن.

أما أفضل مركز احتله المغرب ضمن التقرير، فكان ضمن مؤشر إصلاح القانون، بعد أن جاء في المركز الـ 43، كما احتل المركز الـ 54 فيما يخص العدالة.

وعالميا، حلت الدول الإسكندنافية في صدارة الدول الأربع في مؤشر سيادة القانون، حيث جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعة بكل من النرويج فنلندا والسويد، في حين جاءت هولندا في المركز الخامس.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG