رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

وفاة مؤسس درك الجزائر تفتح ملف عقيد أُعدم في 1964


يتوسط الصورة هواري بومدين وعن يمينه أحمد بن شريف ويساره محمد شعباني (1962)

فجرت وفاة المُقاوم المعروف، ومؤسس جهاز الدرك الوطني بالجزائر، أحمد بن شريف، جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول خبر وفاة بن شريف، أحد أبرز المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين، والذي توفي السبت، تحول إلى إعادة بعث مجموعة من الملفات التاريخية العالقة، مثل قضية إعدام العقيد محمد شعباني سنة 1964.

وكان العقيد أحمد بن شريف يشغل منصبا حساسا في الدولة آنذاك، بعد أن أوكلت إليه مهام تأسيس جهاز الدرك الوطني، وهي الفترة التي شهدت العديد من الأحداث السياسية والأمنية.

وتبقى قضية العقيد محمد شعباني، مسؤول "الولاية التاريخية السادسة"، وهي الجنوب الجزائري كما كان يسمى أثناء الثورة، من الملفات الأكثر إثارة للجدل في هذه المرحلة الحساسة التي أعقبت استقلال الجزائر.

وقد نُفذ في شعباني حكم بالإعدام شهر سبتمبر 1964، بسبب دخوله في خلافات مع الرئيس الأسبق أحمد بن بلة، خلال ما عُرف بـ"صراع الولايات"، أي المناطق الجزائرية حينها، حول السلطة، وهو ما أدى بالحكومة وقتها إلى تحويله إلى القضاء، قبل أن يُنفَّذ فيه حكم الإعدام.

ولأن العقيد أحمد بن شريف كان يرأس جهاز الدرك الوطني، فقد اتُّهم بالضلوع في إعدام العقيد شعباني، وبالتالي كانت وفاته مناسبة لإعادة إحياء الملف، اعتمادا على بعض الشهادات التاريخية بخصوص هذه القضية.

​في المقابل، دافع مدونون آخرون عن بن شريف، معتبرين أنه قام بدور كبير خلال المرحلة التي أعقبت الاستقلال.

وحاول ناشطون تبرئة العقيد أحمد بن شريف من جميع التهم التي وجهت إليه بخصوص ملف إعدام رفيقه السابق في ثورة التحرير.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG