رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

3 نواب سابقين: هذا رأينا في إلغاء تقاعد البرلمانيين بالمغرب


البرلمان المغربي (أرشيف)

يستمر الجدل في المغرب حول قضية إلغاء تقاعد النواب البرلمانيين. وبينما لا تزال النقاشات جارية في البلد بشأن هذا الموضوع، استطلعنا آراء برلمانيين سابقين حول الاستفادة من التقاعد بعد نهاية الولاية الانتدابية.

ويتحدث لـ"أصوات مغاربية" 3 برلمانيين سابقين عن 3 أحزاب، تختلف مواقفها بشأن إصلاح أو إلغاء نظام معاشات البرلمانيين.

خالد الحريري: برلماني سابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

هذا النظام موجود في أغلب الديمقراطيات العريقة سواء في فرنسا وأميركا والدول الأوروبية، والبرلمانيون يستفيدون من التقاعد بعد وصولهم إلى سن التقاعد حسب الدولة.

وهذا المعاش له أسبابه، كتحصين البرلماني بعد انتهاء مهمته من أجل أن يتمكن من أداء مهامه، وضمان دخل محترم يمكنه من العيش بكرامة.

ويجب ألا ننسى أن تمويل هذا النظام بنسبة 70 إلى 80 في المائة يكون من الميزانيات العامة، وهناك نسبة قليلة يؤديها البرلمانيون.

هذا الصندوق ليس بدعة بل متواجد في عدد من الديمقراطيات، لكن الإشكال في المغرب هو أن صرف المعاشات يتم مباشرة بعد انتهاء الولاية.

يجب أن تبدأ الاستفادة من هذا النظام مع الوصول إلى سن التقاعد كما هو الحال بالنسبة للموظفين.

وبشكل عام فالنظام يهدف إلى تحصين البرلماني وضمان حصوله على ما يكفي من الدخل لكي يعيش ويجعله أقل ضغطا من التهديدات والضغوطات سواء من قبل اللوبيات أو الحكومات، ولهذا فأنا أدعو لإصلاح هذا النظام.

محمد حنين: برلماني سابق في حزب التجمع الوطني للأحرار

أعتقد أنه بما أن الدولة لن تساهم في نظام تقاعد البرلمانيين من أجل إعادة التوازن، فسيكون من الصعب الحفاظ على هذا التوازن سواء على المدى القريب أو المتوسط، ولا يمكن لـ 395 برلمانيا حاليا في البرلمان أن يتحملوا عبء 1000 نائب، ولهذا لا توجد ضمانات للاستمرارية.

الأفضل أن يتم إلغاء هذا النظام، لأن السياق الذي أُحدث فيه مختلف.

اعتقد أنه من الأفضل أن تتم تصفيته بكيفية نهائية، وسنتجنب هذه الضجة المفتعلة.

هذا المشكل كان بالإمكان معالجته بكيفية سريعة، ولكن للأسف تم تضخيمه، ومرت على هذا الجدل سنتان، وهناك من يوظف الموضوع لمزايدات سياسية ولتصفية حسابات فئة مع فئة أخرى، ونحن أمام إشكال حقيقي كان من الممكن تفاديه لكيلا نصل إلى المستوى الذي وصلنا إليه.

عبد الصمد الإدريسي: برلماني سابق في حزب العدالة والتنمية

رأيي هو إلغاء تقاعد البرلمانيين، فالمهمة البرلمانية هي انتداب عمومي، لتقديم خدمة عمومية. هذا يقتضي تعويضا خلال مدة الانتداب لكن لا أرى أي ضرورة لوجود تقاعد أو معاش بعد انتهاء المهمة البرلمانية.

لكن في تقديري أيضا، أنه يجب استحضار السياق الذي أُقر فيه هذا المعاش، والذي جعل جزءا كبيرا من النخبة السياسية تعول عليه في حياتها اليومية.

هذا النظام نوع من طمأنة النخبة على مستقبلها، واليوم ظهر أنه لا حاجة له، فأنا مع الإلغاء ومراعاة السياق التاريخي.

في الماضي هناك من ترك عمله على أساس أن هناك تقاعدا برلمانيا، أما اليوم إذا قلنا للبرلماني إنه لا يوجد تقاعد فلن يترك عمله.

والبرلمانيون الذين تركوا عملهم يجب مراعاة حالتهم.

وفي جميع الأحوال من الناحية القانونية، فأي صيغة قمنا بها لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي، فمن له تقاعد لا يمكن أن يؤثر الإصلاح على حالته.

كما أن مسألة تصفية التقاعد، هي أفظع وأكثر تكلفة على الدولة، لأن البرلمانيين سيستردون ما ساهموا به في صندوق التقاعد.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG