رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على تجديد اتفاق الصيد البحري


أثناء توقيع الاتفاق بين سفيرة الاتحاد الأوروبي وممثلة الحكومة المغربية

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته في 14 يوليو، على أن يدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليه من البرلمانين المغربي والأوروبي.

وعبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن ثقته في أن مسار المصادقة على الاتفاق "سيتم بنفس الروح التوافقية والإيجابية"، التي مرت فيها المفاوضات بين الجانبين على مدى 3 أشهر.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب "كلاوديا فيداي" "سنبذل كل الجهود للتوصل إلى المصادقة على الاتفاق في أقرب الآجال"، مشيرة إلى أن "العمل الأساسي قد تم إنجازه وأن الاتفاق يضمن مكاسب للطرفين".

وتوقع مصدر ديبلوماسي مغربي، أن تتم المصادقة النهائية على الاتفاق من طرف المؤسسات المختصة بالمغرب والإتحاد الأوروبي في نهاية العام الحالي.

وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى إن الاتفاق الجديد يشمل المياه الإقليمية المغربية على طول الواجهة الأطلسية، بينما استثنى المياه المتوسطية حفاظا على تجدد مواردها السمكية.

واتفاق الشراكة قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وكان يتيح في صيغته القديمة لسفن من 11 بلدا أوروبيا الصيد في المياه الإقليمية المغربية.

وأوضح بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الاتفاق الجديد يشمل 128 سفينة أوروبية، وسيمكن المغرب "من رفع العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو (نحو 46 مليون دولار) إلى 52,2 مليون يورو (نحو 60 مليون دولار)"، فضلا عن "زيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية".

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي باشرا منذ أبريل الماضي في الرباط، جولات من المفاوضات من أجل تجديد الاتفاق وسط تداعيات قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق.

وكانت هذه الأخيرة قررت نهاية فبراير أن هذا الاتفاق "قابل للتطبيق على أراضي المملكة"، ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، ولم تتم الاشارة إليها.

ورفض المغرب هذا القرار، في حين أشادت به جبهة بوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر.

وقال وزير الخارجية المغربي إن تجديد الاتفاق يشكل "جوابا على كل هذه المناورات".

وأكدت وزارة الفلاحة أن الطرفين اتفقا على "عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG