رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مغاربة يتساءلون: هل يعود التجنيد الإجباري؟


جنود من الجيش المغربي

أثار إعلان الحكومة المغربية عن مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وأعلنت الأمانة العامة للحكومة، في بيان لها، أن المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الإثنين، سيناقش "قانون رقم 44.18، يتعلق بالخدمة العسكرية".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذا القانون، كما لم يتم تسريب أي من مضامينه لوسائل الإعلام، ما فتح الباب أمام تأويلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسير جلها في اتجاه مناقشة إمكانية عودة التجنيد الإجباري بالمغرب.

واعتبر مدونون أن عودة الخدمة العسكرية قد تكون لها جوانب إيجابية، ضمنها تعزيز الإحساس بالالتزام والمسؤولية في صفوف الشباب.

في المقابل، عبّر آخرون عن رفضهم لعودة التجنيد الإجباري، داعين إلى التركيز على صرف اهتمام الشباب إلى مجالات أخرى مثل البحث العلمي بدل الجيش.

وكان التجنيد الإجباري بالمغرب قد أُحدث بموجب قانون صدر بتاريخ 9 يونيو سنة 1966، قبل أن يتم تعليق العمل بهذا القانون.

وكان هذا القانون ينص على أن الخدمة العسكرية تستغرق 18 شهرا، وتفرض على جميع الموظفين المغاربة الذكور.

وبحسب القانون ذاته، يمكن أن تمنح إعفاءات وتأجيلات لشباب، وفقا شروط تتجلى في العجز البدني وتحمل مسؤوليات عائلية ومتابعة الدراسة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG