رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

67% من التونسيين يؤكدون ازدياد الفساد في 2018


أفاد الرئيس المدير العام لمعهد استطلاعات الرأي "وان - تو- وان"، يوسف المؤدب، أن 67 بالمئة من المستجوبين صرحوا بأن مستوى الفساد في تونس قد ازداد خلال السنة الماضية.

وأضاف المؤدب، خلال تقديمه نتائج استطلاع "الأفروباروميتر حول مدركات الفساد في تونس"، أن إدارة الاقتصاد تحتل الرتبة الأولى بنسبة 58 بالمئة في سلم المشاكل التي يرغب المواطنون في أن تعالجها الحكومة، في حين تحتل البطالة الرتبة الثانية بنسبة 37 بالمئة، والفساد الرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمئة.

وأكد المتحدث أن 64 بالمئة من المستجوبين وصفوا الأداء الحكومي في مجال محاربة الفساد بـ"السيء جدا"، معتبرين معظم الموظفين الحكوميين (بنسبة 31 بالمئة) وأعضاء البرلمان (30 بالمئة) ورجال الأعمال (28 بالمئة) ورئيس الجمهورية والمسؤولين في مكتبه (25 بالمئة) والمنظمات غير الحكومية (24 بالمئة) هم أكثر الأطراف المتورطة في الفساد.

وبيّن رئيس معهد الاستطلاعات أن الاستطلاع سجّل تطور مستوى عدم الثقة في مراكز القوة والنفوذ خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2018، والتي تراوحت بين 67 بالمئة و68 بالمئة بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، وبين 61 بالمئة و52 بالمئة بالنسبة إلى الشرطة، وبين 49 بالمئة و31 بالمئة بالنسبة إلى القضاة والسلطة القضائية.

وبخصوص تجارب المواطنين ودورهم في التصدي للفساد، قال المؤدب إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 61 بالمئة من المواطنين صرحوا بأنهم قد يتعرضون إلى الانتقام أو إلى عواقب أخرى إذا ما قاموا بالتبليغ عن حالات فساد.

وذكر المتحدث أن الشرطة سجلت أعلى معدلات لدفع الرشوة من قبل المواطنين خلال العام الماضي، مفيدا بأن قرابة اثنين من أصل 10 أشخاص دفعوا رشوة مرة واحدة على الأقل لتجنب مشاكل مع الشرطة (17 بالمئة) أو الحصول على مساعدة من الشرطة (15 بالمئة).

كما أقر شخص من أصل 10 بدفع رشوة مرة واحدة على الأقل للحصول على وثائق هوية (12 بالمئة)، أو رعاية طبية (11 بالمئة) أو خدمات مدارس عامة (8 بالمئة)

ويشار إلى أن هذا الاستطلاع أنجز بناء على عمل ميداني بين أبريل و5 ماي الماضيين، ولا تتجاوز نسبة الخطأ القصوى للعينة، وفق منجزيه، 3 بالمئة، مع مستوى ثقة في حدود 95 بالمئة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG