رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

برلمان تونس يصادق على قانون القضاء على التمييز العنصري


أطفال يرفعون شعارات معادية للعنصرية في وقفة احتجاجية سابقة بتونس (2014)

صادق مجلس النواب في تونس قبل قليل على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، بموافقة 125 نائبا وامتناع 5 آخرين عن التصويت ومعارضة نائب واحد.

ويهدف القانون وفقا لفصله الأول إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشريّة وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدوليّة".

ويُعدّ تمييزا عنصريا وفقا للقانون كل "تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري".

وتتعهد الدولة وفقا للقانون بوضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.

وفي الجانب الحمائي، يتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحماية القانونية والإحاطة الصحية النفسية والاجتماعية، كما يُمكّنهم القانون من الحصول على تعويضات مادية تتناسب مع الأضرار الحاصلة.

كما ينص القانون على عقوبات سجنية ومالية رادعة يمكن أن تصل إلى السجن لثلاث سنوات، ويتم مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.

وفي حوار، مع أصوات مغاربية، قالت النائبة جميلة كسيكسي: "القانون فقط لا يكفي لمحاربة الظاهرة، لكن في غياب نص قانوني واضح لا يمكننا أن نضع حدا للعنصرية".

المصدر: أصوات مغاربية

XS
SM
MD
LG