رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مشروع قانون مالية المغرب لـ2019.. هذه أبرز محاوره


يعقد البرلمان المغربي، يوم الإثنين المقبل، بمجلسيه، النواب والمستشارين، جلسة مشتركة، لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعدما صادقت عليه الحكومة، أول أمس الخميس.

وتبعا لما كشفت عنه الحكومة المغربية فإن مشروع القانون المالي، ينبني على أربعة محاور، تتمثل في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتحفيز الاستثمار الخاص، ومتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى.

وتهدف الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون المالي برسم السنة المقبلة، إلى "تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2%"، وذلك بناء على "فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أميركيا للطن، ومعدل عجز 3.3%، مع احتساب مداخيل الخوصصة".

ويحدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم السنة المقبلة بنحو 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم، كما ينص على أن "تكون نفقات التسيير في 204 مليار929 مليون 566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار بـ 195 مليار درهم".

وينص المشروع أيضا على زيادة بـ3.3 مليار درهم في أجور الموظفين مقارنة بسنة 2018، لتصل إلى 112 مليار درهم، وزيادة في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة بـ5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الجارية لتصل إلى 73 مليار درهم.

هذا ويتضمن مشروع القانون المالي المذكور "رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم"، كقطاع التعليم الذي رصد له 68 مليار درهم بزيادة 5.4 مليار درهم، و"دعم القدرة الشرائية"، بحيث "حددت نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم".

ويتضمن المشروع كذلك "تقوية برامج محاربة الفوارق، ودعم المقاولة ودعم الجهات".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG