رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل يُلغي إضرابا بتونس


احتجاج سابق للاتحاد التونسي للشغل (2015)

قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، إثر اجتماعها الأحد بتونس العاصمة، إلغاء الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه في القطاع العام الأربعاء المقبل.

وصادقت الهيئة الإدارية على مشروع اتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة "5 زائد 5"، التي جمعت بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، والقاضي بإقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.

كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة على "عدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل".

تحديث: 9:20 ت.غ
وظل تونسيون يعيشون حالة ترقب لمآل الخلاف الدائر بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل، في سياق تهديد الأخير بخوض إضراب عام عن العمل في القطاع العمومي يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يعلن إلغاءه.

مفاوضات مستمرة

المعطيات المتعلقة بالمفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل تشير إلى اقتراح الحكومة على الاتحاد خلال جلسات "5 زائد 5" زيادة قارة لفائدة الأطر وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تتراوح بين 180 و270 دينارا على المرتب الخام، على سنتين.

هذا ما كشفته وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصادر من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي تعقد حاليا اجتماعا بمقر الاتحاد في العاصمة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية: "نحن لا نطالب بزيادة وإنما نطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطن".

وأضاف الطبوبي: "الإضراب فرض علينا وهو حقنا الدستوري ونحن حريصون على ديمومة القطاع العام".

وأعلن الطبوبي أنه سيتم إنجاز اتفاق بشأن "مكانة وتطلعات الوظيفة العمومية"، إلى جانب إنجاز اتفاق آخر لفائدة العاملين في قطاع السياحة ووكالات الأسفار، على أمل التوصل إلى اتفاق اخر في قطاع البنوك والتأمين.

فاتورة الإضراب

قدر وزير المالية التونسي الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، أن تبلغ كلفة الخسائر المحتملة للإضراب الذي كان الاتحاد العام للشغل يعتزم تنفيذه في القطاع العام يوم الأربعاء المقبل، حوالي 150 مليون دينار (أزيد من 52 مليون دولار).

وأوضح الديماسي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن هذا التوقع ينطلق من حساب حصيلة اقتسام حجم الثروة التي تنتجها المؤسسات العمومية (ما يقارب 30 مليار دينار) على عدد أيام العمل في السنة (نحو 200 يوم عمل باحتساب العطل الأسبوعية والأعياد السنوية).

وأضاف المتحدث: "تخيلوا لو حصل هذا الإضراب وتعطل مثلا نشاط شركة الخطوط التونسية، لن يتسبب هذا في خسائر كبيرة للشركة فقط، وإنما سيضر كثيرا بالتزامات المسافرين. هناك حالة من الخوف لدى عديد المسافرين جراء الحديث عن هذا الإضراب".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG