رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

عائدات الخمور تحرج الحزب الحاكم بالمغرب


رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (أرشيف)

أثار تعويل الحكومة المغربية على عائدات الرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، جدلا بين بعض المغاربة.

وقدر قانون المالية مداخيل المشروبات الروحية بحوالي مليار ونصف مليار درهم، أي نحو 158 مليون دولار. وسنويا، تضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب.

وقد استغرب البعض من اعتماد حكومة يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية على مداخيل الخمور.

وتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، التي تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مداخيل الميزانية العامة.

وتشمل هذه الرسوم 678 مليونا و153 ألف درهم رسوما مفروضة على الخمور والكحول، و823 مليونا و850 ألف درهم تهم الرسم المفروض على أنواع الجعة.

أحد المدونين علق ساخرا "​المغرب دولة دينُها الإسلام (الفصل 3 من الدستور). المغرب دولة يرأسها أمير المؤمنين. المغرب دولة يقود حكومتها حزب ذو مرجعية إسلامية. المغرب دولة تُنعش ميزانيتها العامة بمليار ونصف المليار درهم من عائدات الضريبة على المشروبات الكحولية. فْهم تسطّا!".

وكتب آخر "في ظل حكومة يترأسها الإسلاميون، الاقتصاد الوطني يقوم على استهلاك المشروبات الكحولية والسجائر، بمساهمة تصل إلى 151 مليار سنتيم. للضرورة أحكام".

مدونون آخرون قالوا "الخمر حرام، لكن أمواله حلال".

يشار إلى أن حجم استهلاك الخمور في المغرب، وفق أرقام حديثة لمنظمة الصحة العالمية، تصل إلى 39 لترا للفرد الواحد سنويا.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG