رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بالمغرب.. مقترح منح %7 من الوظائف لذوي الاحتياجات


الشرطة تتدخل لتفريق معطلين مكفوفين بالعاصمة الرباط (2016)

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب بالبرلمان المغربي في ساعة متأخرة من ليلة الأحد/الإثنين على مقترح تعديل يهم تخصيص 7 في المئة من مناصب الشغل المالية التي سيحدثها قانون مالية 2019 بالمغرب لذوي الاحتياجات الخاصة.

وينص مشروع قانون مالية 2019 الحالي على تخصيص 0.7 في المئة فقط من مناصب الشغل العمومية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من احتجاجات قادتها التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين من حاملي الشهادات، وأثارت تعاطفا واسعا خصوصا إثر مصرع أحد ناشطيها متأثرا بجراحه بعدما سقط من سطح مبنى وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، لبنى الكحلي، إن نسبة 7 في المئة المقترحة سيتم احترامها "شريطة أن لا يتم تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب تشكل فيها الإعاقة مشكلا"، مبرزة أن هذا التحفظ "يهم بالأساس قطاع الجيش".

وتضيف الكحلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه بمجرد صدور قانون مالية 2019 في الجريدة الرسمية، سيتم تنظيم مباراة توظيف واحدة مشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

بين النص والواقع

لطالما أثار ملف تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب خلافا بين ممثلي عاطلين يعانون إعاقات وبين الحكومة.

ويرجع عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، عبد الواحد أولاد مولود، هذا الخلاف إلى وجود "هوة بين النصوص التشريعية وواقع ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب".

ويعود المتحدث في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" إلى القرار الذي أصدره الوزير الأول المغربي الأسبق، عبد الرحمن اليوسفي، في 10 يونيو 2000، والذي ينص على تخصيص 7 في المئة من المناصب المالية للدولة والمؤسسات التابعة لها للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويقول أولاد مولود إن هذا القانون "بقي حبرا على ورق".

ويعزو عضو التنسيقية المغربية للمكفوفين وضعاف البصر هذا الأمر إلى "غياب إرادة سياسية لدى جميع القطاعات الحكومية لتفعيل القرار".

بحث عن الحقوق

تقول النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة القروري، إنه "من العبث أن يقوم المغرب بمجهود تشريعي وقانوني ويكون لديه القانون الإطار الخاص بالإعاقة وخطة حكومية وسياسة عمومية في هذا المجال ولا يقوم بتنزيل مقتضياتها".

وتبين القروري، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن مسألة تمتيع ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم مرتبطة بإرادة بعض القطاعات الحكومية.

هذه القطاعات الحكومة "لم تتشبع بثقافة إعطاء الحق لأولئك الأشخاص واعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة وأنه من حقهم أن يتمتعوا بالمساواة في ما يخص توظيفهم"، وفق قول النائبة البرلمانية.

وتردف النائبة البرلمانية أن تلك الفئة "ينبغي أن تمنح حقوقها دون حاجة إلى مظاهرات واحتجاجات".

"هؤلاء ينبغي أن يكرموا في المجتمع نظرا لنضالهم من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي معين في ظل الظروف القاسية التي تتعلم فيها هذه الفئة بالمغرب"، تستطرد المتحدثة.

وفي المقابل، تفيد البرلمانية بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تعهد بإيجاد مخرج من أجل تنظيم مباراة توظيف مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية لأولئك الأشخاص لتعيينهم في المناصب العمومية.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG