رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

حكومة المغرب تحدد مؤسسات ستشملها الخوصصة


صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، شملت مضامينه تحديد المؤسسات التي ستتم خوصصتها ومؤسسات أخرى تم حذفها من تلك اللائحة.

مشروع القانون المذكور المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، يهدف إلى "متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية".

كما يرمي هذا المشروع، بحسب البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى "حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها" وذلك "بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين".

وتضمن مشروع القانون المذكور "إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها"، بحيث سيتم إسنادهما وفق المصدر نفسه إلى "مهنيين خواص وطنين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية".

في المقابل، تم حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ"شركة مركب النسيج بفاس" (COTEF)، و"القرض العقاري والسياحي" (CIH Bank) و"شركة تسويق الفحم والخشب" (SOCOCHARBO) و"مصنع الآجور والقرمود" (BTNA) و"الشركة الشريفة للأملاح" (SCS)، بالإضافة إلى فندقين هما 'أسماء" و"ابن تومرت".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG