رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

هذه أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر


سوق خضر في الجزائر العاصمة

تشهد الأسواق المحلية في الجزائر ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا اللحوم والخضر والفواكه.

وسجلت أسعار الجملة والتقسيط تباينا كبيرا، كما تعرف أسواق اللحوم الحمراء ارتفاعا في الأسعار منذ مطلع الصيف الماضي.

ويرجع رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، هذا الارتفاع إلى تسجيل "مرحلة فراغ في الإنتاج"، من مطلع شهر أكتوبر إلى غاية منتصف شهر نوفمبر.

في حين يتوقع المدير العام لضبط النشاطات التجارية بوزارة التجارة، السعيد بكا، أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة.

أسباب الغلاء

هناك عدة أسباب تبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر، وفق ما يوضحه رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار.

أبرز هذه الأسباب وفق المتحدث هي عدم وجود أسواق جوارية بالعدد اللازم في المدن الجزائرية.

"المدن الجزائرية تحتاج إلى 500 سوق جواري يمكنها القضاء على الوسطاء وتقليص الفارق في الأسعار بين أسواق الجملة والتجزئة"، يفسر بولنوار فكرته.

أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية، فيؤكد المتحدث أن أسعارها ما زالت مرتبطة بقرار منع استيراد بعض المواد التي لم يُقابلها إنتاج يغطي العجز المسجل على إثر وقف الاستيراد، وفقه.

تطمينات وزارية

في المقابل، طمأنت وزارة التجارة الجزائرية المستهلكين نهاية الأسبوع، مؤكدة أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انفراجا مع نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح المدير العام لضبط النشاطات التجارية بوزارة التجارة، السعيد بكا، أن الأسعار ستعرف تحسنا معتَبرا بعد دخول الإنتاج الجديد الذي ستوفره البيوت البلاستيكية بعد مرحلة الجني.

وقال بكا إنه يجري حاليا العمل "على ثلاث جبهات" من أجل "إعادة التوازن للأسواق والمساهمة في عقلنة الأسعار وتفادي المضاربة".

مشكل المضاربة

من جانبه، يُحمّل رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية إلى "سلسلة التوزيع الهشة التي اخترقها المضاربون مما جعل الأسعار غير مستقرة".

ويضرب المتحدث مثالا على ذلك بارتفاع أسعار اللحوم الدواجن الذي أرجعه إلى "تحكم منتجين في أسعار الصيصان الذين ضاعفوها دون أن تتمكن الجهات المعنية من ضبط هذا الخلل".

"سعر الدواجن وصل اليوم إلى 120 دينارا (ما يعادل دولارا واحدا)، بينما لا يتجاوز سعره الحقيقي 50 دينارا (ما يعادل 0.4 دولار)"، يردف المتحدث.

ويرى مصطفى زبدي أنه يتعين اتخاذ وزارة التجارية لـ"إجراءات قوية" تشمل "سلسلة التوزيع الهشة التي تعرف تدخلا غير قانوني من قبل وسطاء ومضاربين".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG